انفراجة فى أزمة العملة الصعبة

- البنك المركزى يرفع سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار شهريًا
- مستثمرون: خطوة جيدة.. ونحتاج لتحرير كامل لسحب وإيداع الدولار

قرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى للدولار للأشخاص الاعتباريين لتغطية العمليات الاستيرادية من 50 ألف دولار شهريا إلى 250 ألف دولار وأن يبدأ العمل به على الفور.
ونصت التعليمات الصادرة من البنك المركزى لبنوك القطاع المصرفى على أنه «تقرر رفع الحد الأقصى للإيداع بالدولار لصالح الأشخاص الاعتباريين بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية العمليات الإستيرادية إلى 250 الف دولار شهريا دون حد أقصى للإيداع اليومى».
ويطبق القرار حصريا على السلع والمنتجات التالية: السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بصناعاتها.
ولا يشمل القرار الأشخاص الطبيعيين وكذلك الشركات التى تستورد سلعا خلاف القائمة السابقة.
كما نص على أنه «يسمح بترحيل جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر للاستخدام فى الشهر التالى».
كان البنك قد قرر فى فبراير الماضى حدا أقصى للإيداع النقدى للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة.
وقال مصدر مطلع ل«الشروق» ان القرار الصادر أمس يلبى طلب الشركات التى تضررت من القرار السابق، والذى كان يستهدف سعرا واحدا للعملة قبل مؤتمر شرم الشيخ، ونجح فى توفير حصلية دولارية للبنوك، لكن الشركات ذكرت أن القرار أثر سلبا على أنشطتها وهو ما استجاب له المركزى فى قراره الجديد.
من ناحيته قال عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح، لكن المفترض ان يتم تحرير كامل لسحب وايداع الدولار لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإرسال رسائل ايجابية للمستثمرين الأجانب.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هذا القرار غير كاف، والمفترض إلغاء كامل على السحب والإيداع للدولار.
وأضاف أن استمرار هذه الآلية ترسيخ للاحتكار وتسببت فى تأخر البضائع فى الموانئ وتعطيل فتح الاعتمادات المستندية وتحميل الشركات غرامات تأخير.