«القومى لحقوق الإنسان»: أصدرنا 29 ألف تفويض ل«المجتمع المدنى» وليس للأفراد لمراقبة الاستفتاء

«مراقبون بلا حدود»: استمرار الحملات الدعائية ل«نعم ولا» قبيل المرحلة الثانية يزيِّف إرادة الناخبين

أعلن محمد الدماطى، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية واللوجيستية لغرفة العمليات المركزية، لمتباعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، التى تبدأ اليوم، واستخراج 29 ألفاً و500 تفويض لمراقبى منظمات المجتمع المدنى، وليس للأفراد، كما ادعى البعض، وسيعمل المجلس على مراقبتها بالتعاون مع لجنة الحريات، بنقابة المحامين، والنقابات الفرعية.
ونفى الدماطى فى تصريحات ل«الوطن» ما تردد عن إعطاء تصريحات خاصة لأعضاء حزب الحرية والعدالة، للرقابة على الاستفتاء، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المنظمات الحقوقية، تنتمى إلى الإخوان المسلمين، حصلت على تصاريح للمراقبة، كغيرها من المنظمات الحقوقية، والمجتمع المدنى.
وأضاف «سننحنى لمن يقول (نعم) ومن يقول (لا) فى الاستفتاء، والمهم أن تخرج مصر من هذا النفق، ولا أسميه مظلماً، فالصراع الذى تشهده مصر حالياً ليس مشاجرة، وإنما نوع من تأسيس الديمقراطية فى المجتمع»، مشيراً إلى أن مصر ستشهد فى الفترة المقبلة، وجود حزبين أو ثلاثة، تتداول السلطة بينهم.
من جانبها، حذّرت شبكة «مراقبون بلا حدود»، بمؤسسة «عالم جديد» للتنمية وحقوق الإنسان، أمس، من محاولات تزييف وعى الناخبين للتصويت ب«نعم» أو «لا» على الدستور، قُبيل بدء المرحلة الثانية للاستفتاء فى 17 محافظة.
ودعت إلى ضرورة توقف الحملات الإعلامية والإعلانية، من جميع الأحزاب والتيارات السياسية ووسائل الإعلام، لمنح الناخب الفرصة كاملة للتفكير، وتحديد موقفهم من الدستور، لأن مثل تلك المحاولات سيسهم فى إرباك العملية الانتخابية، وتزييف إرادة الناخبين.
وقال عماد حجاب، الناشط الحقوقى منسق الشبكة، إن التحدى الأكبر الذى يواجه المرحلة الثانية، هو أن يتوقف الجميع عن عمليات توجيه الناخبين، لتهيئة مناخ قانونى وسلمى وديمقراطى أمامهم للتفكير والتعبير عن رأيهم بحرية، مطالباً كل المراقبين الذين حصلوا على تفويضات من «القومى لحقوق الإنسان»، خصوصاً مَن ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى، بالتخلى عن انتماءاتهم الحزبية والدينية، وتطبيق معايير حقوقية للمراقبة، لا سياسية.