الرقابة علي الاستفتاء‏..‏ شاهد في قفص الاتهام‏!‏

لم تكد تمر دقائق قليلة من بداية الاستفتاء علي الدستور حتي تبادلت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الاتهامات مع المجلس القومي لحقوق الانسان واللجنة العليا للانتخابات‏,‏ فالطرف الأول رصد الكثير من المخالفات في كثير من اللجان, منها منع سيدات من الإدلاء بأصواتهن علي يد عدد من المتشددين بحجة عدم ارتداء الحجاب.
كما رصد الطرف الأول عدم وجود اشراف قضائي علي الاستفتاء وقيام موظفين بوزارة العدل بالاشراف علي الصناديق, وعمليات حشد للناخبين وتسويد بطاقات, ووجود عدد كبير من أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيه الناخبين, وتأخر فتح عدد من اللجان. في المقابل رد المجلس القومي لحقوق الانسان علي هذه الاتهامات بوصفها أنها جاهزة قبل بداية عملية التصويت من جانب التيارات التي لا تريد أن يمر الاستفتاء بسلام. وأنها لا تريد أن تري سوي التجاوزات البسيطة التي لا تؤثر في سير الاستفتاء. كما أن الاستفتاء قام بمراقبته30 ألف مراقب وأن المجلس لم يغلق بابه في وجه أحد.
توجيه الناخبين
نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة اعتبرت أن الاستفتاء شهد الكثير من التجاوزات التي تستحق الحساب حيث تم رصد الكثير من السيدات تم حشدهن بأتوبيسات من جانب تيار الاسلام السياسي للتصويت بنعم كما حصل عدد كبير من أعضاء حزب الحرية والعدالة علي تفويض من المجلس القومي لحقوق الانسان لمراقبة الاستفتاء باعتبارهم مراقبين بما يخالف الحقيقة وقاموا بتوجيه الناخبين داخل اللجان وهذه مخالفة كبري. وأضافت أبو القمصان أنه حدث تأخير في فتح عدد من اللجان كما تم غلق عدد آخر من اللجان بسبب الزحام والتكدس لمدة تتجاوز نصف الساعة حتي تم توفير قوات أمن للسيطرة علي الموقف وهذا الأمر يشكك في حدوث عمليات تزوير.
كما تم رصد الكثير من البطاقات لا يوجد عليها أختام وهذه البطاقات تعد غير رسمية. ومن المخالفات التي تم رصدها وتشكل انتهاكا كبيرا منع عدد من السيدات من الادلاء بأصواتهن لعدم ارتدائهن الحجاب وتم توثيق هذه الوقائع ورفعها إلي اللجنة العليا للانتخابات.
وشددت أبو القمصان أن المخالفات التي وقعت أمام عدد من اللجان ومنها توجيه الناخبين حدثت من الجانبين تيار الاسلام السياسي والتيارات الليبرالية.
الحيرة تبدو على وجوه المواطنين
خمسة آلاف جمعية
ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء أكد أن هناك خمسة آلاف جمعية تم تسجيلها من جانب أحد الأحزاب خلال الفترة الماضية وحصل اعضاؤها علي موافقات لمراقبة الاستفتاء كمراقبين وقاموا بتوجيه الناخبين داخل اللجان للتصويت بنعم. وأضاف أمين أنه لم يكن هناك إشراف قضائي كامل كما زعمت اللجنة العليا للانتخابات واقتصر دور القضاة علي اللجان العامة, بينما تولي باحثون وعاملون بمجلس الدولة اللجان الفرعية وهذه تعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية وعقاب من سمح بهذا التجاوز الذي أضر بعملية التصويت. كما حدث تزوير واسع النطاق من خلال منح ما يقرب من30 ألف تصريح لأعضاء أحد الأحزاب. في حين أن منظمات حقوق الانسان لم تتقدم للمجلس القومي لحقوق الانسان بالحصول علي تصاريح بسبب عدم الترتيب والتنسيق.
تعطيل المراقبة
المستشار محمد قطب مدير المركز المصري لحقوق الانسان اعتبر أن عدم الموافقة علي تصاريح حديثة لوسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاكتفاء بالتصاريح السابقة التي تم منحها في الانتخابات الرئاسية الماضية الهدف منه تعطيل حركة المراقبة علي الاستفتاء الذي شهد الكثير من التجاوزات منها رفض عدد من القضاة دخول منظمات المجتمع المدني بالرغم من حصولهم علي تصاريح للمراقبة. كما أن هناك من قاموا بالتصويت بنعم بدلا من الناخبين وتم توثيق هذه الوقائع من خلال محاضر رسمية بمدينتي المحلة والزقازيق.
أضاف قطب أن أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان اعترف بوجود هذه المخالفات والتجاوزات وهذا يؤكد صحة موقف منظمات المجتمع المدني ودقة الرصد الذي قامت به.
مجرد محاولات للتشكيك
محمد الدماطي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس غرفة العمليات بالمجلس اعتبر أن الاتهامات التي وجهتها منظمات المجتمع المدني لسير عملية الاستفتاء مجرد محاولات للتشكيك في نزاهة الاستفتاء الذي مر بسلاسة كبيرة ولم تحدث أي تجاوزات تذكر. وشهد الاستفتاء حضورا كبيرا رغم عمليات الترويع التي قام بها البعض وأن ما يردده هؤلاء الهدف منه التشكيك في نزاهة القضاة الذين أشرفوا علي عمليات الاستفتاء.
وعن التجاوزات التي تم رصدها من جانب غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الانسان طوال يوم الاستفتاء قال محمد الدماطي: أن الملاحظات تتمثل في تأخير عدد من القضاة في فتح اللجان بسبب ظروف المواصلات والتشكيك في هوية القضاة من جانب بعض الناخبين وتم استدعاء الشرطة وتكرر هذا الأمر في أربع لجان فتم ابلاغ المستشار زغلول البلشي أمين اللجنة العليا للانتخابات فطلب من الناخبين تصوير القضاة وارسال الصور إليه من أجل التأكد من شخصية القضاة. وفي احدي اللجان بمنطقة المعادي قام عدد من المتشددين بمنع عدد من السيدات غير المحجبات من الإدلاء بأصواتهن وتم ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بهذه الواقعة والتصرف حيالها.
وعن وجود حشد بالأتوبيسات من جانب أحد الأحزاب نفي الدماطي صحة هذه الوقائع وأكد أن جميع أبناء الشعب المصري راقبوا عملية الاستفتاء وأن هناك مبالغة من البعض في رصد التجاوزات وأن أعضاء غرفة العمليات فوق مستوي الشبهات وعلي رأسهم الدكتور عبدالخالق فاروق والسفير عبدالله الأشعل.
وعن التصاريح التي تم منحها لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الاستفتاء واتهام البعض المجلس القومي لحقوق الانسان برفض منح التصاريح لعدد من منظمات المجتمع المدني قال محمد الدماطي من حضر إلينا تم منحه تفويضا للمراقبة وتوجد35 جمعية حقوقية حصلت علي تفويض ويوجد30 ألف طلب للمراقبة تم الموافقة عليها ومن الصعب تحري التوجه السياسي لمن حصلوا علي هذه التفويضات فنحن نؤيد من يقول نعم ومن يقول لا.