مجلس حقوق الإنسان: دورنا مراقبة الانتخابات دون تدخل.. وضيق الوقت هو السلبية الوحيدة

المجتمع المدنى: نراقب الاستفتاء ولا نتدخل فى الصندوق
مركز الشهاب: هذا الاستفتاء أصعب استفتاء نراقب عليه
أقرت جمعيات المجتمع المدني المدعوة للمراقبة على الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم السبت المقبل، أن هذا الاستفتاء هو الأصعب بين العمليات الانتخابية السابقة كلها، لأن الظروف السياسية في البلاد مشحونة ومتوترة، وأضافت أن من سمات عملها عدم التدخل في الصناديق والحيدة التامة.
فمن جانبه قال محمد الدماطي رئيس لجنة دعم الاستفتاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس له دور مهم في الاستفتاء المقبل حيث سيقوم بمتابعة الانتخابات دون تدخل في الصناديق فليس من دوره التدخل في عمل القضاة ولا التدخل في الصناديق، مؤكدًا أن العمل سيتم بالحيدة التامة والنزاهة الكاملة.
وقال الدماطي إن المجلس اتفق مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن يقوم المجلس بمنح التصاريح للإشراف على الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدني دون الرجوع للجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن السلبية الوحيدة التي تعيق العمل هى ضيق الوقت قائلاً: "لم نتمكن من إصدار تصريحات لجمعيات المجتمع المدني، ولكن أصدرنا ورقًا مختومًا للعمل به، وكذلك فإنه لم يتوفر الوقت الكافي لتدريب المراقبين على مراقبة الانتخابات، محددًا الدور الذي سيقومون به بأنه مجرد متابعة ومراقبة لما يجرى داخل اللجان الانتخابية وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات به".
وأكد خلف بيومي مدير مركز الشهاب بالإسكندرية، أن المهمة في هذا الاستفتاء غاية في الصعوبة قائلاً: "إننا سنرصد حملات المقاطعة وتأثيرها في العملية الانتخابية، وكذلك سنرصد رفع الشعارات الدينية المحظور تداولها وقت الاستفتاء أو الانتخاب، ونرصد حشد البلطجية للتأثير في التصويت، وكذلك دفع الأموال لجموع الناخبين، مؤكدًا أن هناك متابعة كبيرة أيضًا بدور وحركة قوات الشرطة وقت الاستفتاء وهل هى جاهزة للاستفتاء وهل تعافت أم ما زالت تحتاج لقوات الجيش لكي تقوم بنفس عملها، وكذلك مراقبة تحركات الجيش وحمايته للاستفتاء والصناديق وتأمين المقرات الانتخابية".
وأكد أن هناك مشكلة صعبة أيضًا وهى مراقبة موقف القضاة في مشاركتهم في الإشراف على الانتخابات خاصة أنهم أدخلوا أنفسهم في معركة كبيرة ضد السلطة لرفضهم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى، ورفض عدد كبير منهم عدم الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف بيومي أن الاشتباكات السياسية بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري ربما يكون لها دور بارز في التصويت فلابد أن نراقب هذا في التصويت، كما لابد من رصد تأثير دعوات الرفض للدستور والذين قال أصحابها من قبل إنهم سيقاطعون وبعد ذلك قاموا بإعلان مشاركتهم في الاستفتاء والتصويت ب"لا"، فهل ستؤثر تلك الدعاوى على الصندوق، مؤكداً أن الجمعيات المراقبة للاستفتاء ليس لها حق التدخل في الصندوق ولا الدعاية لأحد الفصائل دون أخرى. قائلاً من يفعل غير هذا فقد خسر حجته القانونية وحيدته المهنية.