«قومى حقوق الإنسان» يحصل على 7 آلاف تصريح لمراقبة الاستفتاء

كشف عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ووحدة دعم الانتخابات التابعة للمجلس انه تم ارسال طلب للجنة العليا للانتخابات للحصول على 20 ألف تفويض لمراقبة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر لها يوم السبت القادم قائلًا: إن المجلس تسلم مؤخرًا 7 آلاف تصريح فى حين انه من المتوقع ان يحصل على 15 ألف تصريح حتى نهاية المرحلة الثانية من اجراء الاستفتاء، مشيرًا إلى أن المجلس سيراقب بحيادية هذه العملية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس أمس للإعلان عن الترتيبات النهائية للاستفتاء على الدستور.

وأضاف عبد المقصود انه وفقًا للاجتماع عقد أول أمس جمع بين المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس والمستشار سمير أبو المعاطى ممثل اللجنة العليا بحضور عبد المنعم، أشار الغريانى خلال الاجتماع إلى بضرورة قيام المجلس بتوفير كل المتطلبات الخاصة بمراقبة منظمات المجتمع المدنى على الاستفتاء لأنه واجب وطنى يجب ان يلتزم به كل مواطن للادلاء بصوته سواء بنعم أو بلا.

وعلمت روزاليوسف عن مصادر بالمجلس ان معظم المنظمات التى حصلت على تصاريح المراقبة تنتمى إلى التيار الإسلامي، ضاربة المثل بمؤسسة أنا مصرى ومركز سواسيةوجمعية الشهاب وجمعية الدعاة.

واللافت ان عبد المقصود رفض التعليق على تساؤل حول عملية الاستقالات التى شهدها المجلس مؤخرًا بدعوى ان هذه القضية ليست مجالًا لمناقشة هذا المؤتمر، فى حين ان محمد الدماطى عضو المجلس وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين اعترض على قضية تفريغ المجلس من بعض القيادات التى لا تنتمى للتيار الإسلامي، قائلًا أنا لا أنتمى لجماعة الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة وظللت عضوًا فى اللجنة المركزية لحزب التجمع لمدة 20 عامًا وهو ما يؤكد أن المجلس مازال محتفظًا بقيادات لا تنتمى للتيار الإسلامى بشكل عام.

وأضاف الدماطى قائلًا «نقسم بالله العظيم أن المجلس يراقب الاستفتاء على مشروع الدستور بنزاهة وحيادية» لافتًا إلى ضرورة المشاركة فى هذه العملية لخروج مصر من النفق المظلم الذى تسير فيه الآن.

ومن جانبه قال السفير عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس ان المجلس بتشكيله الجديد ورغم انسحاب بعض أعضائه والصخب الإعلامى حول ذلك إلا أنه سيظل دائمًا مدافعًا عن مسيرة حقوق الإنسان بعيدًا عن الانتماءات السياسية فيما لفت عبد المقصود إلى ضيق الوقت فى عملية استخراج التصاريح نظرًا لارتباط المجلس بعمل اللجنة العليا للانتخابات والتى لم تبدأ إلا خلال اليومين الأخيرين.