غرفة عمليات ب"القومي لحقوق الإنسان" لمراقبة الاستفتاء بمشاركة 40 باحثا

"عبد المقصود": انتهينا من استخراج 7 آلاف تصريح مراقبة

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، استعداداته النهائية لمراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء على الدستور على مرحلتين، والمقرر لها السبت المقبل على أن تستكمل أعمالها يوم 22 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء فى مختلف المحافظات، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر المجلس.
من جانبه، قال السفير عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس، إن المجلس سيؤدي دوره رغم الانسحابات التى تلقيناها خلال الأيام السابقة، مشيرا إلى أن المجلس بتشكيله الجديد، رغم انتقادات البعضن سيظل يؤدى دوره بكل حيادية إلى جانب وجود مساحة للراى، معلنا تشكيل وحدة دائمة للانتخابات من خلال تدريب أعضائه والتواصل مع جميع النخابين.
ونفى محمد الدماطى، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، ما تردد بوسائل الإعلام عن تعليق عمل لجنة الحريات بالاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدا أنها تتعاون بكل أعضائها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك بكافة الجمعيات لمتابعة ومراقبة الاستفتاءات تعاونا صحيحا.
كما أكد الدماطي تسليم نتيجة الاستفتاء يوم السبت المقبل إلى كل مراقب مندوب عن منظمة أو غيره، مضيفا: "نحن على أتم الاستعداد لتوفير كل الفرص والتسهيلات لإتمام عملية الاستفتاء". وأوضح الدماطي أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة كل المراقبين على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، متمنيا أن يكون هذا الحدث العظيم هو نهاية الأزمة الحالية في مصر.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس، إن المجلس أنهى خلال الفترة الماضية استخراج 7 آلاف تفويض للمنظمات للمراقبة على عملية الاستفتاء، وأتوقع أن تصل إلى 15 ألف تفويض غدا، معلنا تشكيل غرفة متابعة للاستفتاء مكونة من 40 باحثا ومراقبا من داخل المجلس.
وحول سيطرة التيار الإسلامى على تشكيل المجلس، قال عبد المقصود إن المجلس ينقى بنفسه حول هذا الموضوع وأنه لا مجال للحديث فى هذا الموضوع.
وشهدت الدقائق الأولى من المؤتمر حالة من الفوضى نظرا لاعتراض المحامين القادمين من المحافظات لاستخراج تفويضات المراقبة على إخلاء القاعة لمدة زادت عن عشرين دقيقة، وهو ما أدى إلى تدخل عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس لمطالبة المحامين بإخلاء القاعة مؤقتا.