لجنة الانتخابات تفوض "القومي لحقوق الإنسان" في استخراج تصاريح مراقبة الاستفتاء

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا للانتخابات فوضته في استخراج تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستور والمقرر له يوم السبت القادم، ليصبح الجهة الوحيدة المخول لها استخراج تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وقال محمد الدماطي، مدير وحدة دعم الانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس أمس، أن المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس، والوفد المرافق له التقوا المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الذي أبدى موافقته على أن تكون مراقبة الاستفتاء من خلال المجلس، مشيرا إلى أن المجلس القومي يتكفل بطباعة تلك التصاريح وتوزيعها على المراقبين وأنه تم رفض فكرة العمل بالتصاريح القديمة الخاصة بالانتخابات الماضية.
وقال: "وحدة الانتخابات تقسم بالله أنها ستراقب هذا الاستفتاء بنزاهة وحيادية، وستكون في المنتصف بين من يريد الموافقة أو رفض مشروع الدستور حتى تخرج مصر من هذا النفق"، مشيرا إلى أن الصراع الدائر حاليا نوع من تأسيس الديمقراطية الحقيقية التي تشير إلى أنه سيكون في المستقبل 3 أحزاب تتداول السلطة فيما بينها، وأن بعض التجاوزات تعتبر الثمن الحقيقي للديمقراطية التي نرغب جميعا في أن تكون وليدا صحيحا نتباهى به أمام الأمم.
وردا على سؤال حول تأثير الاستقالات التي وصلت إلى 8 من أعضاء المجلس وقصوره حاليا على أعضاء منتمين للتيارات الإسلامية، قال الدماطي: إنه لا ينتمي للإخوان المسلمين أو لحزب الحرية والعدالة وأنه ظل 20 عاما في مواقع قيادية بحزب التجمع.
وتابع: "هناك فرق بين أن أكون مدافعا عن فصيل وأن أنتمي تنظيميا لحزب أو جماعة"، مؤكدا أن المجلس القومي به تركيبة تعلم جيدا أنها تستطيع أن تقوده إلى الأمام، وكشف أن هناك مفاوضات مع المنسحبين سوف تثمر قريبا عن عودة أغلبهم إلى مواقعهم.
وأضاف أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تتعاون مع المجلس القومي وكافة المنظمات والجمعيات الأهلية الراغبة في مراقبة الاستفتاء.
وأوضح عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس، أنه تم الانتهاء من طباعة 20 ألف تصريح، وتمت مخاطبة المنظمات المعنية بالمراقبة والتي استلم عدد منها 7 آلاف تصريح، متوقعا وصول هذه التصاريح المستلمة إلى 15 ألفا حتى اليوم الخميس، وأضاف أن لجنة الانتخابات أعطت المجلس فرصة في تقسيم الاستفتاء على يومين نظرا لضيق الوقت.
وأكد أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمجلس تضم أكثر من 40 باحثا ومراقبا، فضلا عن غرف عمليات بكل محافظة تتواصل مع الغرفة المركزية، موضحا أن المجلس سوف يقوم بإصدار تقارير دورية يومى الاستفتاء، معربا عن أمله في أن تخرج عملية المراقبة طبقا للمعايير الدولية وتحوز على رضاء الجميع.
وقال عبد المقصود: إن ضيق الوقت المتاح حتم أن تكون التصاريح من خلال المجلس، نظرا لأن اللجنة العليا للانتخابات مثقلة بالأعباء والمهام، مشددا على أن المراقبون للاستفتاء سيكون لهم سابقة خبرة في مراقبة الانتخابات وبالتالي لن يحتاجوا إلى تدريب كما كان متبعا في السابق، على أن يتم تعويض هذا القصور في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، أكد السفير عبد الله الأشعل، القائم بأعمال أمين عام المجلس، أنه رغم الصخب الإعلامي الذي صاحب انسحاب عدد من أعضاء المجلس، سيظل مدافعا عن حقوق الإنسان المصري بغض النظر عن انتمائه السياسي، موجها التحية والتقدير لمواقف المنسحبين.