القومى لحقوق الإنسان: 20 ألف طلب تفويض لمراقبة الاستفتاء على الدستور تسلمنا منها 7 آلاف

كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تلقى حتى الآن 7 آلاف تفويض من اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور، وذلك من أصل 20 ألف تفويض تم إرساله للجنة، متوقعًا أن يتم تسلم 15 ألف تفويض خلال مرحلتى التصويت على الاستفتاء.
وأشار عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس، خلال مؤتمر صحفى عقده المجلس اليوم، أن وحدة الانتخابات والتي تضمه ومحمد الدماطي وهدي بدران أعدت غرفة للمرقبة، سوف يكون مقرها المجلس وستضم أكثر من 40 باحثاً لمتابعة المراقبين علي الاستفتاء، على أن يتم إصدار تقارير علي مدار الساعة ، وعمل غرفة عمليات بكل محافظة.
ورفض "عبد المقصود" التعليق على الاستقالات الكثيرة التي شهدها المجلس خلال الفترة الماضية، قائلا إنه لابد أن نخاطب كل المنظمات التي كانت تراقب قبل ذلك، نظرا لضيق الوقت حتي يصلح لهم المشاركة في الرقابة علي الاستفتاء، وذلك جعل المجلس يضطر إلي أن يكون وسيطاً بينها واللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، قال السفير عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان، إن المجلس بتشكيله الجديد يظل مؤشراً للمساحة الوطنية العليا ومدافعاً عن حقوق الانسان رغم الانتقادات السياسية الموجه له واستقاله بعض أعضائه.
ومن جانبه، قال محمد الدماطي، عضو المجلس، إن المجلس به لجنة خاصة لدعم الانتخابات برئاسته، وأقسم الدماطي أن اللجنة ستراقب الانتخابات بنزاهة وستكون في المنتصف وسينحني المجلس لمن يقول نعم أو لا حتي يخرج المجلس من هذا النفق.
وأشار الدماطي أن الصراع السياسي الحالي نوع من تأسيس الديمقراطية حتي يكون هناك حزبين أو أكثر للمنافسة علي السلطة، مؤكدًا على وجود تعاون تام مع لجنة الحريات بنقابة المحامين لمراقبه الانتخابات، نافيا الأنباء التي تقول إن لجنة الحريات بنقابة المحامين ستعلق عملها.
وحول انسحاب القوي المدنية من المجلس، قال الدماطي إنه لا ينتمي للتيار الاسلامي ومحسوب علي التيارات المدنية ولم ينسحب، مشيراً ‘إلي أن التيار المدني لم ينسحب، كاشفًا عن وجود مفاوضات مع المنسحبين لاقناعهم بالتراجع عن الاستقالة.
أخبار البديل مصر
Comment *