خلاف بين «خليفة» و«المحظورة»

تشهد نقابة المحامين صراعًا حادًا بين «لجنة الحريات ولجنة الشريعة التي تسيطر عليها عناصر جماعة الإخوان المحظورة من جهة، وحمدي خليفة نقيب المحامين من جهة أخري حول مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الحريات عن تلقي طلبات الراغبين في مراقبة الانتخابات ووضعت ملصقًا بذلك داخل أروقة النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية بالمحافظات، أكد أعضاء داخل النقابة أن لجنة الدماطي مقرر لجنة الحريات سيستولي عليها الإخوان وستصدر تقارير الانتخابات حسب رغبتهم، مرجعين ذلك لموافقة الدماطي علي التعاون مع لجنة الشريعة وعدم قبول أعضاء الوطني في المراقبة، توجه اللجنة للحصول علي التصريح من اللجنة العليا للانتخابات وليس من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واللافت أن لجنة الحريات أعلنت عن تلقي الطلبات ولم تحصل علي تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة علي المراقبة حتي الآن.