..و تسعي لاختراق قائمة«مراقبي المحامين» ب200 من عناصرها

في الوقت الذي قلصت، خلاله لجنة الحريات، بنقابة المحامين، عدد الأسماء الراغبة في مراقبة الانتخابات البرلمانية، من 550 إلي 450 محاميًا، بعد اشتراط اللجنة العليا للانتخابات، إقرار جهة المطالبة بالرقابة، بعدم انضمام المراقب، لأي من الأحزاب المشاركة في المعركة الانتخابية.
قال محمد طوسون القيادي الإخواني ورئيس لجنة الشريعة بالنقابة: إن أعضاء لجنة الشريعة المنتمين إلي الجماعة «المحظورة»، سوف يتقدمون بصفتهم وكلاء علي مرشحي الجماعة خلال الانتخابات المقبلة.. وأن لجنة الشريعة ستضم أعدادا جديدة لقائمة المراقبين التي ستتقدم بها لجنة الحريات للمراقبة، تتراوح بين 200 و300 محام، علي حد زعمه، رغم قرار العليا للانتخابات!
بينما أشار محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات، إلي أنه تم استكمال أغلب الطلبات وشروط التقدم للجنة، لافتا إلي أنهم تقدموا أمس الأول بطلب إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا السياق، مروجا إلي أن المحامين، هم الأحق بالمراقبة من غيرهم، لسابق خبراتهم القانونية والإجرائية.