سلمت لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس اللجنة العليا للانتخابات 200 استمارة لمحامين متطوعين لمراقبة الانتخابات البرلمانية لاستخراج تصاريح لهم علي أن يتم امداد اللجنة العليا باستمارات المتطوعين الجدد وقد جاء عدد المتطوعين أقل من المتوقع بكثير فعلي مدار أسبوع لم تقدم سوي 200 محام علي مستوي الجمهورية. وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحرية وعضو نقابة المحامين إن اللجنة العليا للانتخابات لا تمانع قبول المحامين المتطوعين للمراقبة خاصة بعد قرار الرئيس مبارك بالسماح للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، مضيفا أن باب القبول مفتوح أمام المحامين، مرجعا ضعف الاقبال إلي عدم وجود مقابل مادي وطالب الدماطي نقيب المحامين بالموافقة علي صرف 50 ألف جنيه للجنة الحريات لتوفير وجبات غذائية للمحامين المتطوعين.