قال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات أن اللجنة لم تتمكن من الموافقة علي الطلب.. التي تقدمت به إلي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية القادمة والخاص بمراقبة الانتخابات , وأضاف : ذهبت إلي مقر اللجنة بمصر الجديدة ولم أجد رئيس اللجنة ولا أحد من أعضائها لتقديم الطلب. وأشار الدماطي إلي أن أحد اللجنة العليا قام بالاتصال به تليفونياً وأخطره بأن الطلب لم يقبل إلا بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بفتح باب الانتخاب , ويذكر أنه من المفترض أن يصدر الرئيس حسني مبارك قراره في الفترة المقبلة بالسماح للناخبين اختيار أعضاء مجلس الشعب. وكان مقرر لجنة الحريات قد أكد أن اللجنة قامت بلصق وتعليق لافتات علي مستوي محاكم الجمهورية تطالب المحامين بالتطوع للانضمام إلي عملية مراقبة الانتخابات. وأوضح أنه سيكون هناك موظف مختص بمقر النقابة لاستقبال المحامين المتطوعين لمراقبة الانتخابات , مشيراً إلا أن اللجنة ستقوم بعملية تحري علي المحامين المتقدمين خشية أن يدس الحزب الوطني محامين من انصاره , مؤكدا أن اللجنة لن تقبل المحامي العضو بالحزب الوطني. وكانت لجنة الحريات قد تقدمت بطلب إلي نقيب المحامين حمدي خليفة لكي يقوم بدعم مادي للجنة بقيمة 50 ألف جنيه لتسهيل عملية مراقبة الانتخابات , وصرح الدماطي انه لم تحصل اللجنة علي رد من النقيب حتي الآن.
