(حريات المحامين) تفشل فى تقديم طلب لمراقبة الانتخابات

«لا يوجد قبول لطلبات المراقبة على الانتخابات إلا بعد صدور قرار جمهورى بدعوة الناخبين للانتخاب»، هذا هو الجواب الذى تلقاه مقرر لجنة الحريات فى نقابة المحامين، محمد الدماطى، عندما ذهب لمقر اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لتقديم طلب لمراقبة الانتخابات.
وكانت اللجنة قد قررت التقدم بطلب لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال عدد من المحامين المتطوعين، على أن تصدر تقريرا شاملا عن العملية الانتخابية عقب انتهائها.
وتابع الدماطى «فوجئنا فور وصولنا لمقر اللجنة بعدم وجود رئيسها، أو أحد من الأعضاء، إلا عددًا محدودًا من الموظفين»، مضيفا «بعد ذلك أخبرنا أحد أعضاء اللجنة عبر الهاتف أن طلبات التقدم للمراقبة لن يتم قبولها إلا بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب.
ومن المقرر أن يصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا خلال الفترة المقبلة لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، تمهيدا لصدور قرارات من وزير الداخلية لتنظيم قبول أوراق المرشحين.
ووفقا للدماطى، لا يوجد قانون منظم لعمل المراقبة على الانتخابات «لا يوجد قانون يحكم عملية المراقبة على الانتخابات، ولكن من المفروض أن تبدأ المراقبة قبل تقديم أوراق المرشحين». وأضاف «قبل بداية العملية الانتخابية تحدث بعض التجاوزات التى يجب مراقبتها، مثل اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التى عادة ما تكون فيها الأفضلية لمرشحى الحزب الوطنى».
وفى هذا السياق أعلنت لجنة الحريات أنها تقدمت لنقيب المحامين بطلب للحصول على 50 ألف جنيه من النقابة كدعم لمراقبة الانتخابات المقبلة، إلا أنها حتى الآن لم تحصل على إجابة.
من جانبه نفى نقيب المحامين، حمدى خليفة، أن تكون اللجنة قد تقدمت بأية طلبات له وأضاف «إحنا ما بندعمش الكلام ده».
إلا أن خليفة أكد أن النقابة ستتقدم الأسبوع المقبل بطلب للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لمراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال المجلس وقال «المراقبة ستكون من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان».