اعتبرته مؤشرًا على تزويرها.. "حريات المحامين" تقاضي اللجنة العليا للانتخابات لتأخرها عن إصدار تصاريح المراقبة

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنها أقامت دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات الانتخابات سيتم نظرها اليوم الخميس بمجلس الدولة، لتأخرها عن إصدار تصاريح المراقبة للانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل.
وصرح أسعد هيكل، الأمين العام للجنة، أن اللجنة تقدمت بالطعن إلى مجلس الدولة على القرار السلبي للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بالامتناع عن إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات حتى الآن.
وأضاف إن التأخر في إصدار التصاريح لكافة منظمات المجتمع المدني بما فيها نقابة المحامين "يولد لدينا تخوف كبير من عدم تمكيننا من الرقابة على الانتخابات، خاصة بعد تصريحات اللجنة التي تقول إن هناك متابعة وليست مراقبة", إضافة إلى أنها أصدرت تعليمات تُقيد عمل المراقب.
من جانبه، انتقد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين عدم إصدار اللجنة العليا للانتخابات تصاريح لنقابة المحامين لمراقبة الانتخابات حتى قبل أربعة أيام فقط من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال إن اللجنة قدمت طلبات لاستخراج تصاريح لألف محام من أجل مراقبة الانتخابات, لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات, وهدد بأنها "لن تكف مكتوفة الأيدي أمام هذا "التعنت" الذي ينبئ بتزوير الانتخابات المرتقبة، وستتخذ إجراءات أكثر تصعيدا".
ورفض الدماطي وصف مشاركة "الإخوان المسلمين" ضمن لجنة الحريات على أنه اختراق لها, قائلاً: "الإخوان رضينا أم لم نرض أكبر فصيل سياسي، على الرغم من أنني ضد فكر الإخوان لكني مستعد للتضحية بحريتي فى مقابل حريتهم".
وقال إن أغلب المحامين المتطوعين للمراقبة ليسوا من "الإخوان"، موجها انتقادات شديدة للنظام الحاكم واتهمه بأنه يستأثر بالسلطة والثروة, وطالب الشعب المصري بالالتحام مع النخبة المعارضة حتى يتم تغيير هذا النظام.
وقالت لجنة "الحريات" في بيان "منذ صدور القرار الجمهوري بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ونظام الحكم بكل أعمدته يرددون أنهم ضد الرقابة الدولية على الانتخابات ومع الرقابة الداخلية متمثلة في منظمات المجتمع المدني".
وتابعت "من هذا المنطلق تقدمت إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب لمراقبة الانتخابات ورفض الطلب بزعم أنها فوضت المجلس القومي لحقوق الإنسان في تلقي طلبات المراقبة, فتقدمت اللجنة إلى المجلس ب 1000 محام خلال الموعد المحدد يوم 8/11/2010، ومنذ هذا التاريخ لم تتلق اللجنة أي رد على طلبها رغم اقتراب موعد الانتخابات".
وأشارت إلى أنه "كان من المفترض أن يتم استخراج التصاريح بعد فتح باب الترشيح مباشرة كي يتمكن المراقبون من مراقبة كافة إجراءات العملية الانتخابية ورصد المضايقات التي وقعت لغير المرشحين من الحزب الوطني".
إسرائيل تتسائل : هل تنافس ثلاثة من عائلة السادات على مقعد بالبرلمان "خدعة "لضمان دخول أحدهم مجلس الشعب ؟