القضاء الإدارى يواصل ضرباته لبلطجة (الوطنى).. والمحامين تلجأ للقضاء لمراقبة الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار عادل عزب وأمانة سر طارق عبد الله، بقبول 34 دعوي المرفوعة من محاميي مرشحي الإخوان والمستقلين والمستبعدين من الأحزاب، ضد قرار إجراء الانتخابات، وأمرت المحكمة بوقف إجراء الانتخابات في جميع دوائر الإسكندرية لما شابها من تجاوزات، عدا دائرة غربال.
كما قررت المحكمة إلغاء كشوف القيد الجماعي في دائرة اللبان والعطارين ووقف الانتخابات بها، وكذلك برفض الدعوى المقامة ضد عبد المنعم راغب ضيف الله مرشح الوطني في دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب التي تطعن في عدم إجادته للقراءة والكتابة.
كما قضت بقبول دعوي 61 مرشح مستقل من المستبعدين باستمرار تنفيذ الحكم الصادر بإدراجهم ضمن قائمة المرشحين تبعا للقانون.
وأكد خلف بيومي، محامي هيئة الإخوان المسلمين، بأن هيئة المحامين، ستتوجه بمذكرة للجنة العليا للانتخابات، ومديرية أمن الإسكندرية، واللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيال تنفيذ القرار.

وعقب صدور الحكم أعلن تحالف المرشحين المستبعدين من المستقلين عن تنظيم مؤتمر صحفي غدا لمناقشة الخطوات القادمة.
كما قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار سعيد النادي بوقف الانتخابات في 10 دوائر بمحافظة الدقهلية.. واستندت المحكمة إلي تقدم عدد من المرشحين المدرجين علي قوائم الانتخابات بإحكام قضائية لم يتم تنفيذها بالإضافة إلي تقدم عدد كبير من المستبعدين من قوائم ترشيح الوطني بطعون لإدراجهم وكانت لجنة الانتخابات ومديرية امن الدقهلية قد امتنعتا عن تنفيذ الأحكام الأمر الذي أوقف الانتخابات في دوائر مركز المنصورة ومنية النصر ودكرنس والمنزلة وبسنديله وشربين وبني عبيد والجمالية وأجا وبلقاس .

من ناحية أخري هدد 13 مرشح لحزب الوفد بالدقهلية بالاعتصام أمام مديرية امن الدقهلية اليوم الجمعة اعتراضا علي عدم تمكينهم من الحصول علي التوكيلات الخاصة لمندوبيهم داخل اللجان

استشكال حكومى
وفى المقابل، بدأت الأمانة العامة للحزب "الوطني" بالإسكندرية في تنفيذ الإجراءات القانونية لتقديم استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والخاص بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة في عشر دوائر انتخابية بالإسكندرية.

وقال سعيد الدقاق، أمين الحزب الوطني بالإسكندرية "إن الجميع يحترم الأحكام القضائية، بما فيها الحق القانوني بتقديم الاستشكالات القانونية لوقف تنفيذ الحكم القضائي، والتي تعطي لنا الحق بإيقاف تلك الأحكام بصورة قانونية. وأضاف الدقاق أن الحزب حريص على اختيار أفضل عناصره لتمثيله في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قام الحزب مسبقا بدراسة كل أوراق الترشيح للمتقدمين عن الحزب في الدوائر الانتخابية كافة للتأكد من سلامتها".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة القاضي عادل عزب، أصدرت حكما، أمس الأربعاء، بوقف الانتخابات البرلمانية في عشر دوائر انتخابية بالإسكندرية ماعدا دائرة غربال، وذلك لعدم إدراج لجنة قبول طلبات الترشيح للمرشحين المستبعدين الذين سبق للمحكمة أن منحتهم قرارات نهائية بإعادة إدراجهم بالكشوف لخوض الانتخابات.

وعدم أحقية مزدوج الجنسية في الترشح
وفى شأن متصل، أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن مزدوج الجنسية لا يتوافر في شأنه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، حيث أيدت في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة، امس الأربعاء، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أحد المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الشعب من الكشوف النهائية للمرشحين بعدما تبين أنه يحمل الجنسية النمساوية إلي جانب جنسيته المصرية.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب، رئيس مجلس الدولة، إلى أن للمصري المقيم بالخارج ويحتفظ بالجنسية المصرية التمتع بالحقوق الدستورية والقانونية التي لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة، وأن هذه الحقوق تختلف إذا كان يحتفظ بالجنسية المصرية وحدها أو أضاف إليها جنسية أجنبية، موضحة أنه في الحالة الأولى يتمتع المصري بجميع الحقوق الدستورية والقانونية التي يتمتع بها المصريون بالداخل، أما في الحالة الثانية (إضافة جنسية أجنبية)، فإنه يتمتع بالحقوق كافة فيما عدا تلك التي يقتضي الصالح العام أو أمن الدولة عدم تمتعه بها، كالتجنيد في القوات المسلحة وشغل الوظائف الحساسة وعضوية المجالس النيابة.

بطلان تخصيص (الهلال والجمل) ل(الوطني)
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حكما هو الأول من نوعه، ببطلان تخصيص رموز انتخابية بعينها للأحزاب في قوائم المرشحين لمجلس الشعب، بما في ذلك تخصيص رمزي الهلال والجمل والرقمين الأولين في كل قائمة لمرشحي الحزب الوطني، وتخصيص رموز أخرى بعينها لمرشحي الأحزاب على مقعدي العمال والفئات.

وقبلت المحكمة بذلك الدعوى المقامة من المرشح المستقل نبيه البهي، وقالت في حيثياتها إنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية ترتيب رموز وأرقام المرشحين حسب أسبقية الترشيح، والحصول على إيصال تقديم الأوراق للجنة.

وأضافت المحكمة أن النظام الانتخابي حالياً قائم على الترشيح الفردي، مما يجعل جميع المرشحين الحزبيين والمستقلين في مركز قانوني واحد، ويحظر التمييز بينهم، أو منح بعضهم رموزا بعينها بصورة مسبقة؛ لأن الأرقام والرموز مزايا يجب منحها للمرشحين وفق قاعدة واحدة هي أسبقية تقديم الأوراق.

وأكدت المحكمة، أن منح مرشحي الأحزاب رموزا بعينها أمر يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمييز يخالف الحقوق الدستورية للمرشحين ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

المحامين تلجأ للقضاء
من ناحية أخرى، لجأت لجنة للحريات في نقابة المحامين إلى إقامة دعوى قضائية تُنظر غدا الخميس ضد اللجنة العليا للانتخابات، لامتناعها عن إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات وفقا لما قاله، مقرر اللجنة، محمد الدماطي.

وكانت اللجنة قد تقدمت منذ أسبوعين لأكثر من ألف طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان للحصول على ترخيص مراقبة الانتخابات لمحامين من مختلف المحافظات.

وقال الدماطي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم بنقابة المحامين "ليس أمامنا سوى النضال القانوني"، مستدركا "أعلم أنه تحصيل حاصل، خاصة أن كل الأحكام القضائية التي صدرت ضد اللجنة العليا للانتخابات لم تنفذ حتى الآن".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت ل76 منظمة مجتمع مدني لمراقبة الانتخابات لم تكن من بينهم نقابة المحامين.

ومن جانبه، تساءل عضو لجنة الحريات، طارق إبراهيم، عن الهدف من وراء منع المحامين من مراقبة الانتخابات، وقال "لماذا يتم اختيار 76 منظمة ليست من ضمنهم النقابة، وما هو الهدف من هذا القرار".

وقالت اللجنة في بيان أصدرته إن عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة أمر يثير المخاوف من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

الجدير بالذكر أن عددا من المحامين دعوا، أول أمس الثلاثاء، إلى اعتصام القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة، احتجاجا على ما وصفوه ببوادر التزوير التي ستشهدها انتخابات مجلس الشعب وتعنت اللجنة العليا للانتخابات، وعلق الداعون للاعتصام لافتات على مدخل النقابة، صورت المستشار سيد عمر عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مكتوب عليها "لا أري لا أسمع لا أتكلم"، إلا أنهم تراجعوا عن الدعوة بدون إبداء أي أسباب.