(المحامين) تراقب الانتخابات من باب المحكمة

لجأت لجنة للحريات فى نقابة المحامين، إلى إقامة دعوى قضائية تُنظر اليوم ضد اللجنة العليا للانتخابات، لامتناعها عن إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات وفقا لما قاله، مقرر اللجنة، محمد الدماطى.
وكانت اللجنة قد تقدمت منذ أسبوعين لأكثر من ألف طلب للمجلس القومى لحقوق الإنسان للحصول على ترخيص مراقبة الانتخابات لمحامين من مختلف المحافظات.
وقال الدماطى، خلال مؤتمر صحفى عقدته اللجنة أمس الأول بنقابة المحامين: «ليس أمامنا سوى النضال القانونى»، مستدركا أعلم أنه تحصيل حاصل خاصة أن كل الأحكام القضائية، التى صدرت ضد اللجنة العليا للانتخابات لم تنفذ حتى الآن.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت ل76 منظمة مجتمع مدنى لمراقبة الانتخابات لم تكن من بينهم نقابة المحامين.
ومن جانبه، تساءل عضو لجنة الحريات، طارق إبراهيم، عن الهدف من وراء منع المحامين من مراقبة الانتخابات، وقال: «لماذا يتم اختيار 76 منظمة ليست من ضمنهم النقابة، وما الهدف من هذا القرار».
وقالت اللجنة فى بيان أصدرته إن عدم السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالمراقبة أمر يثير المخاوف من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر