نقابة المحامين تلجأ للقضاء لمراقبة الانتخابات

لجأت لجنة للحريات في نقابة المحامين إلى إقامة دعوى قضائية تُنظر غدا الخميس ضد اللجنة العليا للانتخابات، لامتناعها عن إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات وفقا لما قاله، مقرر اللجنة، محمد الدماطي.
وكانت اللجنة قد تقدمت منذ أسبوعين لأكثر من ألف طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان للحصول على ترخيص مراقبة الانتخابات لمحامين من مختلف المحافظات.
وقال الدماطي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم بنقابة المحامين، "ليس أمامنا سوى النضال القانوني"، مستدركا: أعلم "أنه تحصيل حاصل، خاصة أن كل الأحكام القضائية التي صدرت ضد اللجنة العليا للانتخابات لم تنفذ حتى الآن".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت ل76 منظمة مجتمع مدني لمراقبة الانتخابات لم تكن من بينهم نقابة المحامين.
ومن جانبه، تساءل عضو لجنة الحريات، طارق إبراهيم، عن الهدف من وراء منع المحامين من مراقبة الانتخابات، وقال، "لماذا يتم اختيار 76 منظمة ليست من ضمنهم النقابة، وما هو الهدف من هذا القرار".
وقالت اللجنة في بيان أصدرته إن عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة أمر يثير المخاوف من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن عددا من المحامين دعوا، الثلاثاء، إلى اعتصام القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة، احتجاجا على ما وصفوه ببوادر التزوير التي ستشهدها انتخابات مجلس الشعب وتعنت اللجنة العليا للانتخابات، وعلق الداعون للاعتصام لافتات على مدخل النقابة، صورت المستشار سيد عمر عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مكتوب عليها: "لا أري لا أسمع لا أتكلم"، إلا أنهم تراجعوا عن الدعوة بدون إبداء أي أسباب.