المحظورة تواصل اختراق المحامين

واصلت المحظورة اختراقها للنقابة المحامين واستغلالها مقر النقابة كمسرح للتربح لأفكارها وللتوزيع ببياناتها ولتعليق لافتاتها حيث وزع عدد من عناصرها أمس بيانا منسوبا إلي وحدة المتابعة
والرقابة علي الانتخابات البرلمانية بلجنة الحريات بالنقابة يحمل رقم‏(1)‏ يؤكد أن اللجنة اجتمعت مع نشطاء بحريات النقابة وتداولوا فيما بينهم تلك التجاوزات التي بلغت حدا من المساحة بما لا يصلح معه مجرد البيانات أو عقد المؤتمرات علي حسب قولهم واتفقوا علي فتح باب الاعتصام داخل النقابة من أمس حتي موعد اجراء الانتخابات الأحد المقبل‏.‏
وفي تحد سافر للوائح وقوانين نقابة المحامين وانتهاكا لسيادتها دعا البيان إلي الاعتصام داخل النقابة دون موافقة مجلس النقابة أو نقيب المحامين‏,‏ بل حمل البيان المزعوم اسم حمدي خليفة نقيب المحامين ومحمد الدماطي مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة‏.‏ تجاوزات المحظورة لم تتوقف عند هذا الحد وانما وجهت اهانات لاذعة إلي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في أحد لافتات وصفتها فيها بأنه لا يري ولا يسمع ولا يتكلم‏.‏ من جانبها نفت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين دعوتها فتح باب الاعتصام بمقر النقابة العامة لحين اجراء انتخابات مجلس الشعب التي ستجري الأحد المقبل‏.‏
وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات وعضو ملجس النقابة العامة للمحامين إن اللجنة ليس لها أي صلة باللافتات التي تم تعليقها أمس في مدخل النقابة العامة وكذلك البيان الذي تم توزيعه منسوبا إلي اللجنة‏.‏
ردا علي التجاوزات التي تشهدها الانتخابات علي حد وصف البيان وتعنت اللجنةالعليا للانتخابات ضد عدد من المرشحين‏.‏
وقال أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين ان اللجنة ليس لها علاقة بهذا البيان المزعوم أو لافتات التي تم تعليقها وقال إن اللجنة ليس لها متحدثون رسميون أو مفوضون لاصدار بيانات سوي محمد الدماطي مقرر اللجنة وطارق ابراهيم ومحسن أبوسعدة منسقي اللجنة واشار إلي أن هذا البيان لايعبر عن رأي اللجنة‏.‏
من جانبه قال طارق ابراهيم منسق اللجنة ان اللجنة ليست ضد النظام أو الحكومة أو الحزب الوطني وأنها ليست مع أحد وليست ضد أحد كما أنها لا تمثل أي أحد مضيفا أن اللجنة مع الشعب المصري فقط‏,‏ تحركها من أجل مراقبة الانتخابات كما يهدف لتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة الانتخابات سواء للمرشحين والناخبين وليس للجنة أي اغراض سياسية أو مصالح شخصية‏.‏
من ناحيته أكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين ان هذه البيانات اللافتات لاتعبر بأي حال من الأحوال عن موقف نقابة المحامين أو اتجاهاتها مؤكدا أنه صدر أوامر سريعة لرفع تلك اللافتات مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من قاموا بالتعليق تلك اللافتات وتوزيع المنشورات المنسوبة للنقابة‏.‏