نقابة المحامين تبحث اللجوء الى الأمم المتحدة بشأن تزوير الانتخابات وغدا تتقبل العزاء في مأتم الديمقراطية

تعقد لجنة الحريات بالنقابة
العامة للمحامين مؤتمراً ظهر غد بمقر النقابة تحت عنوان "عزاء نقابة المحامين في مأتم الديمقراطية" , احتجاجا علي عمليات التزوير التي تمت في العملية الانتخابية.
وقال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة أنه قد دعي للمؤتمر شخصيات من مختلف التيارات السياسية التي تعرضت لانتهاكات في الانتخابات , وأضاف أن جميعهم من المرشحين الذين خاضوا الجولة الأولي ومنهم "مصطفي بكري , وحمدين صباحي , وجمال زهران , محمد البلتاجي , جميلة إسماعيل , وعلاء عبد المنعم" , وآخرين من الذين خاضوا انتخابات الجولة الأولي.
ومن ناحية أخري أكد الدماطي أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء بوقف إعلان نتيجة الانتخابات في 35 دائرة , حكماً أصاب صحيح القانون , وأضاف : أصحاب الدعاوي كانوا قد صدر لصالحهم أحكام بوقف الانتخابات لأسباب عديدة منها إقصاء المندوبين والوكلاء واستعمال البلطجة من خصومهم لترويعهم ومع ذلك تم الالتفاف حول هذه الأحكام بالاستشكال فيها , وأنهم عندما أقاموا دعاوي بوقف نتائج الانتخابات , كان لزاماً صدور أحكام بوقف إعلان نتائج الانتخابات تأسيساً علي الأحكام السابقة بوقف الانتخابات.
وعلي صعيد متصل تبحث لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين تقديم شكوي رسمية إلي منظمة الأمم المتحدة لفتح التحقيق في تزوير الانتخابات البرلمانية ، وعدم تمكين لجنة الحريات من المراقبة.
وقال جمال تاج الدين الأمين العام للجنة إن اللجنة ستناقش الطلب في اجتماعها غداً الخميس , مؤكدا أن اللجنة ستصعد الأمر إلي كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ورفض الأمين العام للجنة التقدم بأي طلب إلي نقيب المحامين حمدي خليفة حول إمتناع اللجنة العليا للانتخابات من إصدار تصاريح مراقبة للانتخابات , قائلا : "تعودنا من النقيب أن حساباته الحزبية تغلب علي حساباته النقابية , ونحن لا نريد أن نسبب له حرج , كما نعرف أن قدرته علي مواجهة الحكومة ضعيفة".
وقال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة أن التفسير الوحيد لامتناع اللجنة العليا عن إصدار تصاريح لأعضاء نقابة المحامين هو وعي اللجنة العليا الكامل بأن المحامين سوف يراقبون مراقبة جادة , وبالتالي امتنعت عن إصدار التصاريح.