ينتهى اليوم المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاستعداد لمراقبة أجواء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور التى ستبدأ يوم السبت المقبل، وذلك من خلال غرفة العمليات التابعة للمجلس حيث يقوم المجلس بتسليم تصاريح المراقبة للمنظمات حتى الساعة ال5 مساءً.
وفى هذا السياق قال محمد الدماطى عضو المجلس ورئيس غرفة العمليات بالمجلس ل«روزاليوسف»: إن الغرفة تواصل استعدادها لمراقبة المرحلة الثانية حيث تم تزويدها بعدد من الأجهزة اللازمة فى هذا الشأن وأدوات الاتصال لتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات عملية الاستفتاء، مشيرًا إلى أن عدد الباحثين المخصصين للعمل بلغ 40 باحثًا.
وردًا على الاتهامات الموجهة للمجلس لاستخراجه تصاريح المراقبة للإخوان، قال الدماطى إن المنظمات التى تطلق مثل هذه الشائعات وقعت فى خطأ جسيم لأنها أعلنت على رأيها مسبقًا دون انتظار الواقع الفعلى.. وأضاف الدماطى قائلاً: الانتقادات ليس لها أساس من الصحة حيث يقوم المجلس بإدارة عملية المراقبة بشفافية وحيادية مشيرًا إلى أن الانتماءات السياسية للأعضاء لا تؤثر على عمل المجلس على حد قوله.
وتابع الدماطى للمجلس لم يتعمد على الإطلاق إعطاء تصاريح المراقبة للمنظمات التى قيل عنها إنها تنتمى للتيار الإسلامى مستطردًا: حتى إذا قام المجلس بذلك فهذه جمعيات حقوقية من حقها أن تراقب فلا يجوز أن نقصى طرفًا من المشاركة فى الحياة السياسية بسبب انتماءاته الفكرية.