فى تفنيد مقولات «نعم» الجديدة

قبل سبت الاستفتاء الأول، اعتمدت جماعة الإخوان ومعها بقية أحزاب وتيارات الإسلام السياسى، وهى تحشد ل«نعم للدستور» على التشكيك فى وطنية معارضيه واتهامهم بالعمل على الإطاحة برئيس الجمهورية وهدم الدولة، وكذلك على الربط بين الموافقة على الدستور وتحقيق الاستقرار و«دوران العجلة».
وحيث إن الإخوان وحلفاءهم اختبروا من قبل فعالية التشكيك فى معارضيهم ومقولات الاستقرار، فضلاً عن استراتيجيات الحشد التقليدية المستندة إلى اتجار صريح بالدين، جاءت نتيجة سبت الاستفتاء الأول صادمة لهم، فبالرغم من التجاوزات والمخالفات الممنهجة، تجاوزت نسبة «لا للدستور» حاجز ال40 بالمائة، وبدت قطاعات شعبية واسعة قادرة وبوعى مبهر على الخروج من أسر الحشد الإخوانى والتصويت رفضاً لدستور ينتقص من حقوقهم وحرياتهم.
لذا وخلال الأيام الماضية، حاول الإخوان تطوير حملتهم ل«نعم» باتجاهات متنوعة. فقد اكتشفوا، أولاً، أن ترويجهم ل«نعم» كان فى الجوهر ترويجاً ضد «لا»، ولم يحمل الكثير من المضامين الإيجابية بشأن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
هنا بدأت مساعى الإخوان (من خلال منشورات وبيانات توزع فى جميع محافظات سبت الاستفتاء الثانى) للحديث عن «الخير» الذى يحمله دستورهم لمصر. ثانيا، ازداد التشكيك فى معارضى الدستور ضراوة وتحول -فى ظل غياب للمسئولية الأخلاقية والسياسية- إلى افتراءات وأكاذيب صريحة وتخوين وتكفير لأعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى وغيرها من التجمعات الرافضة للدستور. ثالثا، طورت مقولة «نعم = استقرار» إلى «لا = فوضى»، وتوالت تلميحات قيادات إخوانية وسلفية إلى مستنقع الفوضى والعنف والعودة إلى الوراء الذى ستقع به مصر إن لم يُعتمد الدستور بأغلبية فى الاستفتاء. رابعا، وتحسباً لتقارب متوقع بين نسبتى «نعم» و«لا» النهائيتين، عمدت الجماعة وحلفاؤها وطائفة مبررى الاستبداد (بل وتدخلت الرئاسة أيضاً) للترويج لشرعية الدستور، حتى وإن اعتُمد بأغلبية محدودة للغاية.
والحقيقة أن مجمل هذه المقولات مردود عليها ولا تُخرِج، فى ظنى، الدستور من خانة الرفض وعدم القبول. فكون الدستور به بعض المواد الجيدة، ولا أشكك بهذا، لا يعنى الموافقة على دستور به مواد كارثية تعصف بالحقوق والحريات.
فالدساتير لا تقيّم بالكم ولا بحساب عدد المواد الجيدة فى مواجهة المواد السيئة. كذلك، لن تنطلى حملة الافتراءات والأكاذيب باتجاه المعارضة على كثيرين، ولسبب جلى هو استحالة شخصنة الموقف الرافض للدستور بربطه بتجمعات سياسية بعينها، جبهة إنقاذ كانت أو غيرها. فالثابت أن مواطنات ومواطنين كثر يرفضون الدستور ليس كتعبير عن انحياز سياسى للجبهة أو لقياداتها، بل كترجمة موضوعية لاقتناعهم بأن الدستور لا يحمى حقوقهم وحرياتهم ولا يقارب بين مصر وبين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. أما الزعم بأن «لا للدستور» تعنى الفوضى، فمردود عليها بالتشديد على أن المقدمات الخاطئة هى التى تُنتِج الفوضى فى الوطن، والدستور المعيب مقدمة خاطئة وخطيرة، كما أن سيناريو ما بعد «لا» واضح المعالم وبه انتخاب مباشر (من الشعب) لجمعية تأسيسية جديدة (وأنا مع هذا الاختيار الديمقراطى بالكامل). وبالقطع، لن يكتسب الدستور، إن أقر بأغلبية محدودة، دون أغلبية الثلثين، وفى ظل تدنى معدلات المشاركة الشعبية، حول 30 بالمائة من الهيئة الناخبة، شرعية حقيقية، ولن يستمر من ثم طويلا.
أعزائى ناخبات وناخبى سبت الاستفتاء الثانى، انتبهوا إلى مقولات الترويج ل«نعم» الجديدة، ولا تنجرفوا فى تيارها. فمادة واحدة كارثية فى الدستور تكفى لرفضه، ورفضه لا مصالح شخصية أو حزبية وراءه، و«لا» إذا فازت ستعنى بداية جيدة ومقدمة صحيحة بعد عامين تقريبا من التيه، والدساتير تحتاج إلى قبول شعبى واسع لكى تكتسب شرعية.. صوتوا ب«لا»!