تستمر حملة الإتهامات التى يقوم بها التيار الإسلامي ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، مطالبين بسحب الثقة من الوزارء وتحميلها مسئولية الأحداث الراهنة فى مصر. ويقول الدكتور طارق الزمر "وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية"، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، أن حزبه مستمر فى مطالبه لإقالة الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن القوى السياسية التى ترفض سحب الثقة من الحكومة تشاركها فى المسؤلية. وأكد أن الإسلاميين ليس لهم علاقة بقررات هذه الحكومة والتى أدت إلى تدهور الأوضاع. وتابع الزمر أن تهديد المجلس العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين لسبب رغبتها فى سحب ثقة الحكومة وهو تهديد الشعب بكامله. وشدد وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية على أن الحكومة مسئولة عن الأوضاع السيئة التى يعانى منها كل المواطنين البسطاء. في حين يري الليبراليون، أن ما أشيع عن قيام المركز العسكرى بتهديد جماعة الإخوان المسلمين بسبب إعلانها لسحب الثقة من حكومة الجنزورى، هو نوع من المناورة بين الطرفين لتحقيق أكبر عدد من المصالح. و قال ممدوح رمزى "مساعد رئيس قسم الإصلاح والتنمية": "جماعة الإخوان المسلمين لا يشغلها سوى مصالحهم الخاصة وأنها تقوم بإعلاء مصالح الجماعة على مصالح الوطن". وأكد أن بيان المجلس العسكرى جاء بعد إستعلاء الإخوان فى الفترة الأخيرة وهو ما دفع المجلس لإصدار هذا البيان لإستعادة التوازن مرة أخرى. وأضاف طارق التهامى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن البيان الذى أصدره المجلس العسكرى بالأمس ما هو إلا حلقة من حلقات التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن ما يحدث الأن هو سيناريو لما حدث عام 1954 بين الجماعة ومجلس قيادة الثورة. كما أشار إلى أن الدولة المدنية تم تهميشها منذ الإستفتاء عن الإعلان الدستورى فى مارس من العام الماضى وقيام الإسلامين بالسيطرة على مقدمات الأمور، على حد قوله.