مركز القاهرة يطالب بالافراج عن الأسرى الفلسطينيين

اشاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشجاعة ومثابرة السجناء الفلسطينيين المستمرين في نضالهم السلمي من أجل نيل حقوقهم الأساسية وبلوغ حريتهم، موضحا اهمية الاتفاق المبرم مؤخرا بين ممثلي حول 2000 سجين فلسطيني مضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية وبين مسئولي مصلحة السجون الإسرائيلية، والذي أسفر عن تعليق السجناء لإضرابهم في مقابل تحسن "نسبي" للأوضاع المزرية التي يعانيها أكثر من 4600 سجين خلف القضبان الإسرائيلية، متمنيًا أن يتطرق الاتفاق إلى تغيير للظروف غير الآدمية للسجناء داخل المعتقلات الإسرائيلية.
واعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء الفلسطينيين الذين كانوا مضربين عن الطعام، مطالبا السلطات الإسرائيلية بكفالة حقهم في التمتع بعناية طبية فورية ومناسبة، مشيرا الى انه يضمن الاتفاق الذي تم إبرامه بوساطة مصر، وإنهاء الحبس الانفرادي ل 19 سجينا فلسطينيا خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق، والسماح لأهالي المعتقلين من غزة والضفة الغربية بزيارة ذويهم، وذلك خلال شهر من إبرام الاتفاقية، بالإضافة إلي إطلاق سراح السجناء رهن الاعتقال الإداري-غير القانوني- فور انتهاء مدة حبسهم دون تجديد أو تمديد للعقوبة، إلا أن الجانب الإسرائيلي تمسك بحقه في تمديد العقوبة في حالة توافر أدلة قوية (غالبا تكون سرية) ضد السجناء، وتعد كافة بنود وأحكام ذلك الاتفاق لاغية، إذا شارك أو دعم السجناء الفلسطينيين أي فعل ينطوي علي الإضرار بأمن إسرائيل.
من جانبه، قال زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، انه من المؤسف أن يتضور الآلاف جوعا في السجون الإسرائيلية حتى أن بعضهم واصل إضرابه لليوم الثامن والسبعين أملا في اتخاذ المجتمع الدولي موقفا إزاء هذا الاحتجاز، وإنقاذ حياة السجناء. وأضاف عبد التواب رغم التوصل لهذا الاتفاق، يجدر بنا أن نلزم الحذر، لا سيما أنه من غير الواضح ما إذا كانت التنازلات التي قدمها الجانب الإسرائيلي سوف تسهم في تحسن طويل الأجل للظروف غير الإنسانية داخل السجون.
واعتبر أن الوصول إلي اتفاق بشأن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعتبر ركنا مهمًا في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فهناك الآن 4600 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم حوالي 2000 طفل وأكثر من 300 معتقل اعتقالا إداريا.
وأوضحت سهير رياض الباحثة بمركز القاهرة أن الاتفاق يتضمن أيضا إطلاق سراح كل المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية ومنهم ثائر حلاحلة وبلال ذياب وعمر أبو شلال وحسن الصفدي، المضربين عن الطعام، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لحبسهم دون تجديد، ويؤكد المركز في هذا الصدد علي ضرورة الإفراج فورًا عن جميع السجناء رهن الاعتقال الإداري المفتقر للسند القانوني دون انتظار نهاية المدة، أو مواجهتهم باتهامات صحيحة وقانونية، علي أن يُقدموا بموجبها إلي محاكمات عادلة ومستقلة متسقة مع المعايير الدولية.
واوصي مركز القاهرة بضرورة التوصل إلى وسيلة فعالة للمراقبة لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية، كما ينضم المركز إلي عدد من المنظمات الفلسطينية الحقوقية في مطلبها بشأن إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حالة حقوق الإنسان المتردية للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، علي أن تتبع تلك اللجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأعرب مركز القاهرة عن قلقه من احتمال قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقمع العنيف للمظاهرات السلمية المزمع اندلاعها في الأراضي المحتلة اليوم في ذكري النكبة وتضامنا مع السجناء الفلسطينيين، وبالتالي تتجدد الأحداث المؤسفة التي صاحبت مظاهرات 15 مايو 2011، الرافضة لاستمرار الاحتلال والمطالبة بحق العودة والتي أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والمصابين.