"السياحية" تنفي إجبار الشركات على تحرير شيكات لصالحها

أكد علاء الغمري عضو غرفة الشركات السياحية، أن البلاغات المقدمة للنائب العام من قبل عدد من أصحاب الشركات، والتي يتهمون فيها أعضاء الغرفة الحاليين بإجبارهم علي تحرير شيكات بقيمة 30 ألف دولار خلال موسم الحج الماضي، ومطالبتهم بسدادها الآن ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى أن الغرفة تضمن كافة الشركات لدي وزارة السياحة منذ أكثر من 3 سنوات، عن طريق خطابات ضمان مجمعة بقيمة 5 ملايين جنيه يتم تحصيلها لصالح وزارة السياحة خلال موسم الحج، نافيا إجبار الشركات على تحرير أية شيكات خلال العام الماضي.
وأوضح أن أصحاب البلاغات المقدمة معظمها من الشركات الجديدة التي حصلت على تنظيم الحج والعمرة دون وجه حق، بعد اعتصامهم في مقر الغرفة عقب ثورة 25 يناير واستطاعوا الحصول على هذه الميزة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وأكد باسل السيسي عضو غرفة الشركات السياحية، أن الغرفة ترعى كافة مصالح الشركات دون استثناء، في إطار قانوني ورسمي، مشيرا إلى أنه يتم تحرير خطاب ضمان جماعي يحمل اسم الغرفة لصالح الوزارة، وأحيانا يتم تحرير شيكات من قبل بعض الشركات، على أن تستردها عقب انتهاء موسم الحج، نافيا تحرير الشركات لأية شيكات خلال موسم الحج الماضي، وأن كافة الاتهامات الموجهة للغرفة وأعضائها لا تمت للحقيقة بأية صلة.
في حين أكد حسام العكاوي المنسق العام لائتلاف السياحيين، وأحد المتضررين، أن عدد البلاغات المقدمة للنائب العام 40 بلاغا، وانه سيتم التحقيق فيها يوم الاثنين المقبل، أمام المحامي العام الأول بنيابات شمال الجيزة، بمجمع المحاكم بامبابة.
وأوضح أن الغرفة قامت بإجبار 350 شركة بتحرير شيكات بقيمة 30 ألف دولار في شهر يوليو من العام الماضي، قبل موسم الحج تحت مسمى المساهمة في خطة تنشيط السياحة، وطالبتهم بتحصيل هذه المبالغ خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أننا رفضنا مساومة أعضاء الغرفة لحل الأزمة وديا وسحب البلاغات، مقابل عدم تحصيل الشيكات، مؤكدا أننا عازمون على فضح كافة مخالفات المجلس الحالي أمام الرأي العام.