في إطار حرص غرفة شركات السياحة على نجاح الحج السياحي وتقديم أفضل خدمة للحجاح، وأيضا ضمان الإلتزام بالعقود الموقعة بين الحاج وشركة السياحة. قامت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بوضع ميثاق شرف لأول مرة لموسم الحج الحالي، يتضمن أهم آليات العمل بتنظيم الحج وعقوبات مشددة في حالة بعض المخالفات المهمة تصل لحد إلغاء الترخيص . وقد تم تعميمه على شركات السياحة لتوقيعه قبل إرساله إلى وزارة السياحة لإقراره وبدء العمل به أشرف على وضع الميثاق لجنة السياحة الدينية، برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وأعضاء اللجنة، وهم باسل السيسي رئيس اللجنة الإقتصادية بالغرفة، وإيهاب عبد العال أمين الصندوق وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء. وأكد أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة أنه تم وضع الميثاق بعد التشاور وإجراء مباحثات مستفيضة مع أعضاء الجمعية العمومية الفاعلين في السياحة الدينية، وقد تم خلال تلك المناقشات حصر أهم السلبيات التي تواجه الشركات والحجاج خلال موسم الحج لمنع تكرارها ونصح الشركات بالبعد عن تلك السلبيات حني لا تتعرض للعقوبات الواردة بميثاق الشرف ، وحتي يكون التحذير والعقاب نابع من داخل القطاع نفسه في إطار سعي شركات السياحة لتطوير منظومة الحج السياحي والإرتقاء بخدماته بما يتناسب مع سمعة الحج السياحي. وقد تضمن ميثاق الشرف حوالي 13 بندا خاصة بالمخالفات والجزاءات تراوحت فيه العقوبة من إلغاء ترخيص إلى إيقاف الشركة 3 سنوات عن العمل في مجال السياحة الدينية وفقا للمخالفة . وقد تضمنت الجزاءات إلغاء ترخيص شركة السياحة في حالة المخالفات التالية في حالة تقديم مستندات بملف رحلة الحج الخاص بالشركة غير صحيحة ومخالفة للحقيقة والتلاعب بالمستويات المحددة في ضوابط الحج فيما يضر بالشركات الأخرى ،وأيضا قيام الشركة بتنفيذ الرحلة بأتوبيس غير معتمد مخالف للموافقة الصادرة على استمارة 126 وأيضا عند تنفيذ رحلات حج بتأشيرات مباشرة دون إخطار الوزارة ، أو في حالة تحصيل مبالغ من المواطنين نظير تنفيذ برنامج حج وعدم التزام الشركة بالتنفيذ ورد المبالغ. كما سيتم معاقبة الشركة في حالة تحصيل مبالغ من الحجاج تزيد عن السعر البرنامج المقدم من الشركة والمعتمدة من قبل الوزارة ، بإيقاف جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة 3 سنوات ، أما في حالة حجز سكن في أماكن محظورة والمبينة تفصيلا بضوابط الحج لهذا العام 1433 ه ، أو إدخال بيانات الحجاج على مستوى مخالف للمستوى الفعلي المتفق عليه سيتم إيقافها بشكل جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة سنتين . وفى حالة حدوث تكدس بالغرف سواء كان بمكة أو المدينة والمخالفة للقواعد والضوابط المقررة أو في حالة عدم الالتزام بالمساحة المخصصة لكل حاج بما يخالف التعليمات الواردة بوزارة الحج السعودي ووزارة السياحة المصرية ، ستعاقب الشركة بإيقافها من نشاط السياحة الدينية لمدة سنة واحدة . وأكدت لجنة السياحة الدينية في لائحة الجزاءات انه سيتم توقيع عقوبة الإيقاف الجزئي لمدة سنة من نشاط السياحة الدينية في حالة حدوث اى تلاعب في فروع الشركات مما يسبب مشكلة لسمعة القطاع ، موضحة أن الجزاء سيكون للمركز الرئيسي حيث انه المسئول عن الفرع ،وأشارت إلى انه في حالة قيام الشركة بتعديل البرنامج من اعلي إلى أسفل أو العكس مما يضر بالشركات والحجاج سيتم إيقافها بشكل جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة سنة واحدة. كما ستعاقب الشركات في حالة تأخيرها في توثيق عقود السكن عن الميعاد المقرر ( 15 ذو القعدة ) من قبل الوزارة والغرفة طبقا لائحة الجزاءات وهو إيقاف الشركة بشكل جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة 6 أشهر ، كما تطبق نفس العقوبة في حالة ارتكاب الشركة مخالفة عدم تحرير عقود مع الحجاج وفقا لبرنامج الشركة المعتمدة من الوزارة والغرفة.