مجلس الوحدة الاقتصادية يناقش الاعداد للقمة الاقتصادية المقبلة

في غياب وزراء الاقتصاد العرب عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اعمال دورته ال92 بالجامعة العربية اليوم والتي خصصت لمناقشة معوقات الاستثمار العربي البيني ومتطلبات تفعيل مشروعات الربط البحري والبري والسككي لزيادة التجارة البينية حيث ان هذه المشروعات ستعرض أمام القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقررة في مدينة شرم الشيخ 19 يناير المقبل.وأكدت جامعة الدول العربية أهمية العمل على الاسراع باقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي اقرته قمة الكويت الاقتصادية الاجتماعية والتنموية في عام 2009 ، ليدخل حيز التنفيذ في عام 2015 من أجل النهوض بحجم التجارة العربية البينية وصولا الى اقامة السوق العربية المشتركة المخطط لها في عام 2020 .جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقاها السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة أمام اجتماع الدورة الوزارية ال92 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة اليمن .وأكد السفير التويجري اهمية انعقاد هذه الدورة بما تتضمنه من قضايا هامة لتفعيل العمل العربي المشترك لافتا الى أهمية التركيز على العمل الاقتصادي العربي باعتباره مكملا للجوانب السياسية ، حيث اثبتت التجارب العالمية أن الاتحادات بدأت بالجانب الاقتصادي وابرز مثال على ذلك هو الاتحاد الاوروبي بما شكله من تكتل اقتصادي قوي .واشار د. التويجري اهمية العمل على النهوض بالانتاج العربي وصولا الى التكامل الاقتصادي المنشود ، لافتا الى ضرورة التكامل بين عمل القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية الذي بدوره يتعاظم دوره من خلال ارتباطه بالاتحادات النوعية العربية والقطاع الخاص العربي الأمر الذي من شأنه الاسهام في تنفيذ القرارات الاقتصادية التي اقرتها القمم العربية من اجل النهوض بالمشروعات الاقتصادية وفي مقدمتها الاتحاد الجمركي العربي الذي سيشكل بوابة للم شمل الدول العربية وزيادة تجارتها البينية .وقال د. التويجري انه تم الانتهاء من وضع القانون الموحد لهذا الاتحاد ويتم حاليا النقاش حول التعرفة الجمركية ومستقبل التعاملات البينية في هذا الاطار .وأعرب د. التويجري عن تفاؤله بقرب دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ كما هو مخطط له في عام 2015 منوها في هذا الصدد بتجربة الاتحاد الجمركي الخليجي التي نجحت في الدفع بتجارة دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها .كما أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حرص المجلس على تطوير آليات عمله حيث تم ربطه بموقع الامانة العامة للجامعة العربية والمنظمات العربية العاملة تحت مظلتها ومواقع الاتحادات العربية والشركات العاملة في نطاق المجلس .ولفت الربيع الى ان تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك يقتضي تفعيل الادوات الاقتصادية المتنوعة بما يحقق الاهداف المرجوة خاصة في مواجهة الاثار الناجمة عن العولمة ، موضحا ان هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف اقتصادية بالغة مع اتساع اثار الازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمة دول اليورو اليونان وايرلندا وتبعها بلغاريا واسبانيا ودخول الاقتصاد العالمي خلال الاسابيع الاخيرة حالة من الفوضى حول اسعار صرف العملات ، هذا بالاضافة الى قضية الامن الغذائي التي تتطلب تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وربطه بالصناعات الغذائية خاصة وان المنطقة تتمتع بمقومات التكامل الغذائي .واشار الى ان معدل التجارة العربية لا يتعدى 10 12 بالمائة وهو معدل شديد التواضع مقارنة بالتجارة البينية في اطار أية تكتلات اقليمية فاعلة ، حيث ان التجارة البينية في اطار الاتحاد الاوروبي تتعدى 60 بالمائة وفي اطار تجمع النافتا 45 بالمائة وفي اطار تجمع الاسيان 33 بالمائة فيما لم تتعد الاستثمارات العربية البينية 14 الى 16 مليار دولار ، كما أن معدل السياحة العربية البينية مازال يمثل نسبة متواضعة تتراوح من 37 46 بالمائة مقارنة بمعدل 88 بالمائة للسياحة الاوروبية البينية و79 بالمائة لمنطقة ىسيا والباسفيك .كما دعا الى افساح المجال للاتحادات النوعية المتخصصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي للقيام بدورها بالمشاركة والمساهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق اهذافه خاصة في مجالات انتاج الغذاء والصحة والتعليم والبحث العلمي والتقني والدخول في شراكات متعددة مع مؤسسات القطاع العام والصناديق العربية والاستثمارات الخارجية لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجال البنى التحتية وخاصة الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والكهرباء لربط الوطن العربي وتقريب الفجوة الاقتصادية ودعم مقومات التنمية المستدامة .من جانبه أكد السفير عبد الملك منصور مندوب اليمن الدائم بالجامعة العربية رئيس الدورة الحالية اهمية تفعيل العمل العربي المشترك لافتا الى دور بلاده في تبني الوحدة العربية والمبادرات التي تقدمت بها في قمة سرت الليبية وابعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والتي تعكس بالاساس اهداف الوحدة الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل دول الجامعة العربية .ولفت الى اهمية الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية في البلدان العربية والتي تشكل مقومات رئيسية للتنمية الاقتصادية ، موضحا اهمية عمل مجلس الوحدة الاقتصادية في هذا الصدد .واكد اهمية انشاء اجهزة للتنبؤ بالازمات الاقتصادية وكيفية مواجهتها والاهتمام بحشد الامكانيات من خلال استثمار القطاع الخاص والاتحادات العربية التي تعمل في اطاره لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والدواء والكهرباء والطرق والبنى التحتية .ومن جهته اشار السيد محمد الشرباتي ممثل الاتحادات العربية النوعية الى اهمية تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الاعمال العربي والعمل على استكمال التشريعات بما يضمن التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد نموذج موحد لشهادات المنشأ العربية وايلاء النقل البري والبحري والسككي اهمية لدعم الاستثمارات العربية وتفعيل بطاقة المستثمر العربي لزيادة الاستثمار البيني وتعزيز مشاركة قطاع الاعمال العربي في صنع القرار الاقتصادي .