بدء أعمال اجتماعات تحديث قطاع النقل "البحري" بين الدول العربية

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية مواصلة الجهود لتطوير، وتحديث قطاع النقل البحري باعتباره من أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البينية، وكذلك التجارة مع دول العالم كما أن النقل البحري يشكل نسبة 90% من حجم النقل العالمي بشكل عام .
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري، أمام ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت أعمالها بالجامعة العربية، اليوم "الأربعاء"، حول دراسة تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومشاركة رؤساء وممثلي غرف الملاحة البحرية في الدول العربية.
ولفت التويجري إلى اهتمام الجامعة العربية بتطوير قطاعات النقل في المنطقة والتنسيق مع المنظمات والإتحادات العربية المتخصصة في هذا الشأن باعتبارها الأذرع الحقيقية للعمل العربي المشترك، ويأتي الاهتمام بهذا القطاع وفق ما أكدت عليه قمة الكويت الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت عام 2009 والتي اتخذت العديد من القرارات المرتبطة بضرورة تفعيل الربط السككي والربط البري وتحديث وتطوير منظومة النقل البحري، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بإقامة الإتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015 كأحد الآليات الضرورية لإقامة السوق العربية المشتركة المقرر لها عام 2020.
وشدد على أهمية التعاون العربية في مجال النقل البحري وضرورة الوصول إلى نقل بحري عربي متكامل من حيث الموانئ واللوجيستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبًا للمتغيرات العالمية .
ودعا د. التويجري إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تحول دون تطوير النقل البحري وإشراك القطاع الخاص في عملية تطويره وتطوير مشروعات التكامل الاقتصادي بشكل عام جنبًا إلى جنب مع الحكومات، كما لفت إلى ضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية والتي تعد بمثابة ضوء أخضر للدفع بتوحيد القرارات نحو مشروعات التكامل العربي .
وأعرب التويجري عن أمله في خروج الإجتماع بنتائج مثمرة في ضوء مرئيات الخبراء ورؤساء شركات وغرف الملاحة العربية لعرضها على مجلس وزراء النقل العرب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرض توصياته في هذا الإطار على القمة الاقتصادية المقبلة التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يوم 19 يناير المقبل.
من جانبه أكد عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات خالد حنفي، على أهمية تبادل الخبرات العربية والدولية من أجل تطوير منظومة النقل البحري العربي وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع الطموحات الرامية للنهوض بحجم التجارة العربية التي لا تتجاوز نسبتها 10 بالمائة .
كما استعرض رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محمد فرغلي، دور الأكاديمية في إعداد الكوادر وتدريبهم في مجال النقل البحري واللوجيستيات، لافتًا إلى ضرورة تكثيف اللقاءات وعقد المؤتمرات للإستفادة من الخبرات في هذا المجال المهم.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدة محاور تتعلق بتطوير وتنمية الأسطول التجاري العربي وتحديد السبل اللازمة لتنمية الأسطول التجاري البحري وتحديد الحجم الأمثل للأسطول التجاري العربي لنقل البضائع .
وإبراز الأهمية المتزايدة للتحوية وضرورة الإحلال لوحدات الأسطول العربي المتقادمة.
كما يبحث التحالفات الملاحية العالمية وحجم التجارة المحواة التي تنقل بواسطة هذه التحالفات وسبل تدعيم حركة التجارة البينية بين الدول العربية المنقولة بالأسطول العربي بإنشاء شركات ملاحة عربية مشتركة.
ومتطلبات دعم النقل الساحلي بين الدول العربية, كبديل سريع لشبكات النقل البري مع حث الدول العربية من خلال الجامعة العربية علي عدم وضع قيود أمام الشركات العربية للعمل علي الخطوط الساحلية .
ويناقش دراسة تشجيع المؤسسات المالية العربية على تسهيل تمويل بناء سفن حديثة أو إستجار سفن بغرض الشراء مع إمكانية تأسيس منظمة عربية بحرية لتمويل الإستثمارات في النقل البحرين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي .
ومرئيات الدول العربية حول إنشاء شركة عربية قابضة تقوم بتشغيل هذه الخطوط مع مراجعة اتفاقيات التعاون العربي البحري بما يسمح بتقديم تسهيلات للأساطيل العربية.كما يناقش الاجتماع سبل تطوير الموانئ البحرية العربية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنقل البحري (ترسانات بناء السفن- تموين السفن – العمالة البحرية- التأمين البحري – الإدارة الجمركية )، وتنمية الموارد البشرية في صناعة الموانئ البحرية العربية، والتركيز على مشاركة الترسانات البحرية العربية في تطوير صناعة النقل البحري العربي، وسبل النهوض بصناعة التأمين البحري، ودور الإدارة الجمركية في دعم صناعة النقل البحري العربي وتطوير التشريعات والقوانين للنقل البحري في الدول العربية لإتاحة المزيد من التسهيلات، والخدمات لراغبي الإستثمار في النقل البحري وتطوير الأنظمة اللوجستية في الدول العربية.