قالت الشركة الشرقية للدخان – اكبر منتج للسجائر فى مصر – ان وزير المالية تراجع عن تطبيق قرار البندرول على منتجات الشركة والتي كانت ستتسبب فى حال تطبيقها بتراجع إنتاج الشركة ما بين 30 – 50 % فضلا عن زيادة التكاليف. وأشارت الشركة الي عقد اجتماع بين قيادات الشركة ووزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب الخميس الماضي لبحث موضوع تطبيق البندرول أوضح فيه رئيس مجلس الإدارة ان تطبيق هذا النظام سيؤدي الى تراجع الإنتاج الذي ستحتاج الشركة لتعويضه توفير حوالي 20 خط إنتاج بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 80 مليون يورو ، فضلا عن عدم وجود هذه الآلات كبضاعة حاضرة ويحتاج تصنيعها وتوريدها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات نظرا لكون هذه المعدات التخصصية لا يزيد عدد الشركات المنتجة لها في جميع أنحاء العالم عن ثلاث شركات. وقالت الشركة ان احد أسباب صعوبة تطبيق نظام البندرول هو أن الطاقة الإنتاجية للشركة من بينها معدات من الثمانينات وتعمل بكفاءة عالية بواسطة فنيى الشركة ولا يمكن إضافة اى معدات عليها لوضع العلامة المائية البندرول اليا. وقالت الشركة "بناء على المناقشات التي تمت تقرر إلغاء المناقصة التي لم يشارك فيها الفنيين بالشركة والزم مصانع المعسل فقد بإضافة البندرول على عبوات المعسل حيث ان مراحل الصناعة يدوية بالكامل. وقالت الشرقية للدخان إن وزير المالية قرر طرح مناقصة عالمية بين الشركات التي تسمح إمكانيتها بتطبيق نظام بديل يتوافق مع إمكانيات الشركة الشرقية حاليا وتستطيع أن تقدم الوسائل اللازمة لإحكام الرقابة لمنع التهرب الضريبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها مصلحة الضرائب وبإشراك الفنيين بالشركة الشرقية مع مصلحة الضرائب لعدم الإضرار بمصالح الشركة ومركزها المالي وأيضا زيادة ما يؤول للخزانة العامة للدولة. يذكر أن الشرقية للدخان مملوكة للدولة بنسبة 55 %.وأعطى وزير مصلحة الضرائب مهلة للانتهاء من أعمال هذه المناقصة على ان يكون النظام الجديد جاهزا للاستخدام اعتبارا من أول يوليو 2012.