"الشرقية للدخان" بدأت العمل ب"البندرول" لكل منتجاتها اعتباراً من أمس

أكدت الشركة الشرقية للدخان، أنه تقرر العمل بنظام "البندرول" على مستوى الشركة، اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 إبريل 2012.
وأضافت الشركة، أن هذا الإجراء جاء التزاما بقرار وزير المالية رقم 21 لسنة 2011 والخاص بوضع علامات مميزة "البندرول" على منتجات الشركة قبل تداولها بالأسواق.
وكان نبيل عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشرقية للدخان، قال فى بيان للبورصة إن الشركة الشرقية شركة وطنية ومملوكة للدولة بنسبة 55%، وإن تطبيق نظام البندرول بالطريقة المطروحة من قبل مصلحة الضرائب سوف يؤدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و50% وهذا سوف يؤدى لزيادة التكاليف، فضلاً عن نقص المنتجات بالأسواق ولتعويض الطاقة الإنتاجية نتيجة انخفاض الإنتاج المشار إليه بعاليه يستلزم ذلك توفير 20 خط إنتاج بتكلفة استثمارية تبلغ 80 مليون يورو، مع العلم أن هذه الآلات غير موجودة كبضاعة حاضرة يحتاج تصنيعها وتوريدها مدة لا تقل عن 3 سنوات، حيث إن المعدات التخصصية لا يزيد عدد الشركات المنتجة لها فى جميع أنحاء العالم عن 3 شركات، مع العلم أن الطاقة الإنتاجية للشركة من بينها معدات من الثمانينيات وتعمل بكفاءة عالية بواسطة فنيى الشركة، ولا يمكن إضافة أى معدات عليها لوضع العلامة المائية البندرول آليا.
وبناءً على ما تقدم، قرر الوزير إلغاء المناقصة التى لم يشارك فيها الفنيون بشركتنا، وألزم مصانع المعسل بإضافة البندرول على عبوات المعسل، حيث إن مراحل الصناعة يدوية بالكامل.
أما بشأن السجائر، فالشركة الشرقية هى الشركة الوحيدة المنتجة للسجائر فى مصر، وأعطى الوزير تعليماته لمصلحة الضرائب بطرح مناقصة عالمية بين الشركات التى تسمح إمكانياتها بتطبيق نظام بديل يتوافق مع إمكانيات الشركة الشرقية حالياً، وتستطيع أن تقدم الوسائل اللازمة لإحكام الرقابة لمنع التهرب الضريبى بالبيانات والمعلومات التى تطلبها مصلحة الضرائب وبإشراك الفنيين بالشركة الشرقية مع مصلحة الضرائب لعدم الإضرار بمصالح الشركة ومركزها المالى وزيادة ما يؤول للخزانة العامة للدولة.
وأعطى الوزير مصلحة الضرائب مهلة للانتهاء من أعمال المناقصة، على أن يكون النظام الجديد جاهزاًًًً للاستخدام اعتباراً من أول يوليو 2012.