شعبة المستوردين تمتنع عن شراء العملة الصعبة 10 أيام

قررت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية اطلاق مبادرة الامتناع عن شراء العملة الصعبة لمدة تتراوح من اسبوع الى 10 ايام كمرحلة اولى ، وتأجيل شحن بعض الشحنات الاستيرادية لمدة شهر فى حال استجابة المنتج الوارد لهذا التاجيل، لتأخير عملية الطلب على الدولار لمدة 15 الى 20 يوما للحد من ازمة ارتفاع اسعار الدولار.
قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة أن شركات الصرافة هى المسؤل الاول لزيادة ازمة ارتفاع اسعار الدولار ، حيث ان السعر الذى يتم الاعلان عنة رسميا مخالف للواقع ، لافتا الى ان السوق المحلى يعتمد على استيراد 60 الى 70% من الخامات والمواد الاولية للتصنيع ، بالاضافة الى احتياجاتة الاستهلاكية من المنتجات المختلفة ، لافتا الى ان اى ازمة تحدث بالسوق المحلى يكون التجار الشماعة التى تعلق عليهم الازمة
واضاف شيحة خلال الاجتماع شعبتى المستوردين والاحذية بالغرفة التجارية للقاهرة أن ارتفاع الاسعار يرجع الى ترسخ الاحتكار ، نتيجة وجود قوانيين خاصة تفصل لكبار المستوردين تصدر من المسؤلين ، على الرغم من مخالفتها لكل الاعراف والقوانيين الدولية ، ولا يخضعوا لاى اجراءات جمركية او استيرادية
واشار شيحة الى ان المحتكرين لديهم تيسيرات ولا يصدرون اى شهادات ، لافتا الى ان التهريب هناك نوعين نوع شرعى من خلال حماية الحكومة ، بالاضافة الى التهريب غير الشرعى ، والسوق المحلى فى ظل الظروف الداخلية السياسية والامنية تزداد عمليات التهريب.
وانتقد شيحة الاصوات التى تنادى بمنع الاستيراد ، فهذة الاصوات ليس لديها علم بان الصناع والسوق المحلى لا غنى عنة عن الاستيراد ، ولا يوجد ما يسمى بحماية الصناعة من خلال منع الاستيراد ، لكن بالجودة
وأشار إلى ان السبب فى ارتفاع الأسعار هو قرارات الوزراء التى تساعد على الاحتكار فى السوق المصرى ، وتخصيصهم لعدد من رجال الأعمال المهيمنة والمسيطرة على كل قطاع بعينة ، وان يكون الفرد ألواحد هو المصنع والمستورد ، فى نفس التوقيت ، مع تهميش صغار المستوردين والتجار.
وأضاف شيحة ان هناك قضية كبيرة وهى التهريب وينقسم إلى مجموعة من المهربين التى تحميهم الحكومة ، وتساعد فى ذلك من خلال إصدار قرارات حكومية لصالحهم ، منتقدا التصريحات المعلنة من رئيس شعبة المستثمرين ألذ يطالب بمنع استيراد السلع تامة الصنع والاكتفاء بالمواد الخام فقط، منتقدا وضع رسوم على واردات السكر ، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الحديد ، مما يهدد بارتفاع الأسعار على المواطنين.