توقعات بارتفاع أسعار السلع ما بين10% و30%

توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة ارتفاع أسعار جميع السلع بالسوق المحلية بنسبة تتراوح بين10 و30% نتيجة ارتفاع سعر الدولار والزيادات الضريبية الاخيرة حال العمل بها, مستبعدا قيام الحكومة باتخاذ أي اجراءات مباشرة لتقيد الاستيراد كأحياء لجنة استيرادية تقوم باصدار موافقات علي الشحنات المستوردة سواء تامة الصنع أو مستلزمات الانتاج.
وأشار إلي أن نشاط الاستيراد تراجع منذ أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بواقع‏40%,‏ نافيا صحة ما يقال بخصوص مسئولية واردات السلع الاستفزازية مثل أطعمة الكلاب والقطط وهدايا الكريسماس ولعب الأطفال عن اختلال ميزان المدفوعات‏,‏ نظرا لأن هذه الواردات لا تزيد علي‏200‏ مليون دولار سنويا‏,‏ وتراجعت بنسب‏80%‏ خلال‏2012.‏
وقال ان ارتفاع سعر الدولار يدفع التجار إلي تقليل الربح خاصة في ظل حالة الركود‏,‏ التي يعاني منها مختلف القطاعات في الوقت الحالي‏,‏ وأن الأسعار وزيادتها خلال الشهر الجاري حتي للبضائع المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية‏,‏ نظرا إلي ان التعاقد علي أي سلعة يتم قبل‏3‏ أشهر علي الأقل‏,‏ بالإضافة إلي أن المستورد يحاسب من جانب الجمارك والضرائب علي السلعة في نفس اليوم‏,‏ الذي وصلت اليه وليس أثناء التعاقد علي السلعة‏.‏
وأكد أن حجم الاستيراد خلال عام‏2012‏ بلغ‏57‏ مليار دولار‏,‏ وأن أهم السلع المستوردة تتمثل في المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج والسيارات‏,‏ وأن الاستيراد خلال العام الماضي تراجع قدره‏15%‏ عن العام‏2011,‏ الذي قدرت وارداته بنحو‏65‏ مليار دولار‏.‏
وأرجع شيحة انخفاض حجم الواردات خلال العام الماضي إلي اضرابات الموانئ المتكررة حيث يتحمل المستورد تكلفة تخزين المنتجات في الموانئ‏,‏ بالإضافة إلي أن تكلفة أرضية الحاوية الواحدة تصل إلي نحو‏500‏ جنيه يوميا للسلع غير الغذائية فيما تتعدي‏2000‏ جنيه لحاويات السلع الغذائية‏,‏ كونها تحتاج إلي تبريد‏.‏
وكشف شيحة عن أن‏30%‏ من السلع المتداولة بالسوق المحلي مهربة‏,‏ نتيجة تعدد الأجهزة الرقابية وتضارب تقاريرها‏,‏ علاوة علي أن هناك قوانين تشجع علي التهريب كقانون الدروباك أو كما يحلو للبعض تسميته قانون التهريب المنظم وأن قطاع الملابس من أكثر القطاعات التي تقع بها عمليات تهريب‏,‏ حيث تقدر البضائع المهربة في هذا السوق بنحو‏90%‏ من اجمالي المعروض‏.‏
وأوضح أنه يتخوف من قيام الحكومة بتطبيق قرار التعديلات الضريبية في أي وقت‏,‏ خاصة أن فترة استيراد السلعة تستغرق نحو‏3‏ أشهر لحين وصولها إلي تاجر التجزئة‏,‏ وبالتالي فإن تطبيق القرار بدون مقدمات قد يلحق أضرارا بالفاعلين في القطاع‏,‏ لأن ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ بعد استيرادها بالأسعار الحالية يكبد المستورد خسائر فادحة قد تصل إلي أكثر من‏10%‏ من اجمالي ما تم استيراده‏.‏

رابط دائم :