أصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، اليوم الأحد، بيانا له يستنكر فيه قيام قوة من مركز شرطة دشنا باقتحام منزل المواطن حسن شحاتة عبدالحميد صباح يوم الاربعاء الماضى دون اى سند قانونى بدعوى البحث عن قتلة مجند وأمين شرطة الاسبوع الماضى بقنا. من جانبه حذر بركات الضمرانى مسؤل مركز حماية بالصعيد من تكرار تلك الوقائع، مؤكدا أن عدم التحقيق فيها ينزر بعواقب وخيمة وعودة ممارسات الشرطة. كما اعتبر الضمرانى أن هذا التصرف بمثابة عودة الدولة البوليسية وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية وكذلك نصوص الدستور المصرى الجديد على حد قوله. وطالب الضمرانى بضرورة فتح تحقيق فورى ومحاسبة كل المسؤليين عن تلك الواقعة