كشف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، عن الحوار الذى دار بينه وبين المسئولين فى إثيوبيا حول مدى تأثر حصة مصر من مياه نهر النيل بسد النهضة الإثيوبى، مؤكداً أن المسئولين الإثيوبيين قالوا له نصا "لو تأثرت حصة مصر بسبب سد النهضة، سنتدخل لاستكمال قناة جونجلى بالسودان، رغم أننا لا شأن لنا بذلك، لكننا سنتدخل فى إطار الجهود التى نبذلها فى المصالحة بين شمال وجنوب السودان". وأكد وزير الرى، أن مصر لن توقع على الاتفاقية الاطارية، لأن نقاط الخلاف ما زالت قائمة فهناك 3 بنود ترفضها مصر فى الاتفاقية الإطارية، منها البنود التى لا تقر حقوق مصر التاريخية فى المياه، ودول حوض النيل تعجلت فى الموافقة على هذه الاتفاقية، لأنه رغم عدم مرور سوى 12 عاما فقط على مبادرة حوض النيل فوجئنا بهذه الاتفاقية، رغم أن العرف لاتخاذ مثل هذه المواقف قد يستغرق وقتا يصل إلى 40 عاما مثلما حدث مع بعض الاتفاقات فى شرق آسيا، وعندما سألناهم عن الأسباب التى دعتهم إلى اتخاذ هذا الموقف، قالوا إنه مر 12 عاما، ولم يحدث جديد، وكان لا بد أن نفعل شيئا، وهم يعتبرون ذلك خطوة على الطريق، ونحن لا نمانع أن تقوم أى دولة بالحفاظ على حقها المائى، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب شعوب الدول الأخرى، وضياع حقوق مصر التاريخية فى المياه، ففى الوقت الذى نسعى فيه إلى مزيد من المياه كان توقيع هذه الاتفاقية التى تضر بمصالح مصر المائية غير منطقى وغير مقبول، مشيرا إلى أن التوقيع لن يتم إلا بعد إعادة نظر هذه الدول فى بنود هذه الاتفاقية، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن مصر لن تستطيع منع بناء السدود التى تشيدها حاليا عدد من دول حوض النيل.