مصر تشارك بوفد رفيع المستوى في الإجتماع الوزاري لدول حوض النيل بنيروبي

تشارك مصر فى الإجتماع الوزاري لدول حوض النيل الذي يبدأ بعد غد الخميس بالعاصمة الكينية نيروبي بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري. وأكد الدكتور هشام قنديل فى المؤتمر الصحفي الذى عقد بالوزارة اليوم قبل مغادرته إلى نيروبى، أن مشاركة مصر في هذا الإجتماع العادي الذي يعقد كل عام، جاء انطلاقا من منهج التعاون الذي تتبعه مصر مع دول حوض النيل في إطار ثورة 25 يناير والذي يقوم على المصير الواحد والسمتقبل الواحد بين دول حوض النيل .. وأن الخلافات لايمكن حلها إلا بالحوار والتشاور وانطلاقا من أن ما يربط مصر ودول حوض النيل علاقات قوية ووثيقة منذ آلاف السنين.
وأكد قنديل أن هناك تنسيق تام بين مصر والسودان من خلال الإجتماعات التشاورية المستمرة، مشيرا إلى أن الإجتماع الإستثنائي لوزراء دول حوض النيل وبناء على طلب مصر والسودان سيطلب خلال الإجتماع عقده لمناقشة نقاط الخلاقات من دول المنبع والمصب حول الإتفاقية الإطارية لمياه النيل والوصول إلى إتفاق يرضى جميع الأطراف وبدون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل.
وأشار إلى أن مصر والسودان سوف توجه رسالة لدول حوض النيل فى الإجتماع الوزاري تؤكد فيها أننا مع التعاون وتحقيق المنفعة للجميع بدون الإضرار على كل من مصر والسودان.
وبالنسبة للجنة الثلاثية التى شكلها رئيس الوزراء الأثيوبى من مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة أهداف سد النهضة الأثيوبي، أوضح قندي أن اللجنة الثلاثية سوف تعقد بالقاهرة خلال شهر أغسطس القادم.
كما أكد وزير الري أن مصر تحرص على مساندة ودعم حكومة جنوب السودان لمواجهة متطلبات الحياة من مياه وكهرباء وتعليم والرعاية الصحية وتوفير الرعاية الأمنية بجنوب السودان، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك استجابة وحرص من جنوب السودان على الإلتزام باتفاقية المياه لعام 1959 وبدون المساس بحصة مصر المائية.
وحول الملفات الداخلية للموارد المائية، أشار قنديل إلى أنه بالرغم من الإنفلات الأمني للبلاد خلال الفترة الماضية تم إزالة أكثر من 773 حالة تعدي على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه من المقرر إعداد خطة عاجلة خلال 6 شهور تهدف لتطوير الأليات لتحقيق العدالة في توزيع المياه على المزارعين واختيار القيادات الشبابية وإدراجها فى الترقيات العليا.
وقال قنديل إنه يجري حاليا مراجعة قوانين الري والصرف وتجهيزها للدورة البرلمانية القادمة لحماية المجاري المائية من التلوث فى إطار توجهات ثورة 25 يناير والعدالة فى توزيع المكافآت والحوافز مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات وفرق عمل لبحث كل الملفات الداخلية ومنها 12 موضوعا وطرح التوصيات خلال أسبوعين من الآن للبدء فى تنفيذها.
وأكد الوزير أنه جارى حصر جميع مخالفات الأرز والعقوبات على المجارى المائية لإتخاذ الإجراءات لحمايتها .