طالب خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بتوفير الأولويات بالنسبة لكل قطاع على حدة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى العناوين الأولية للقوانين المطلوبة خلال المرحلة الحالية والمراد تشريعها أو تعديلها سواء في القوانين القائمة أو ما يجب استحداثه من تشريعات جديدة على أن يضع كل قطاع رؤيته حول المواد والنصوص اللازمة مع التركيز على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المنظمة للنقابات العمالية وقانون مجالس إدارات الشركات وكل القوانين المرتبطة بهم. وأكد خلال اجتماعه مع وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة آليات العمل الأسبوعي، على ضرورة إعداد بيان بالأنشطة الخاصة بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة والإهتمام بكافة الأنشطة التي لها مردود اجتماعي على المواطنين خاصة ما يتم حاليًا من تطوير آليات لاستخراج كعب العمل والتي من المقرر تنفيذها لاستخراج كعوب العمل الكترونيًا، اعتبارًا من أول فبراير القادم. وشدد الأزهري على أهمية المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل خاصة وأنه تقرر أن يتم البرنامج من خلال قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدا أنه سيجتمع قريبًا مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة التسعة المعنية في المرحلة الحالية في المشروع وهي القاهرة، الإسكندرية، الشرقية بالعاشر من رمضان، الجيزة بأكتوبر، سوهاج، دمياط، القليوبية بالعبور، المنيا، بني سويف، بورسعيد.