التقى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، في اجتماع موسع مع وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة آليات العمل الأسبوعي. وناقش الاجتماع مناقشة الأجندة التشريعية للوزارة طبقًا للآليات الواردة بالدستور الجديد، وطالب الوزير بتوفير الأولويات بالنسبة لكل قطاع على حدة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى العناوين الأولية للقوانين المطلوبة خلال المرحلة الحالية والمراد تشريعها أو تعديلها سواء في القوانين القائمة أو ما يجب استحداثه من تشريعات جديدة على أن يضع كل قطاع رؤيته حول المواد والنصوص اللازمة مع التركيز على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المنظمة للنقابات العمالية وقانون مجالس إدارات الشركات وكل القوانين المرتبطة بهم. وطالب الوزير أيضًا بإعداد بيان بالأنشطة الخاصة بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة، وكذا الاهتمام بكل الأنشطة التي لها مردود اجتماعي على المواطنين خاصة ما يتم حاليًا من تطوير آليات استخراج كعب العمل والتي من المقرر تنفيذها لاستخراج كعوب العمل الكترونيًا، وذلك اعتبارًا من أول فبراير القادم. وأكد الوزير أهمية المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل، خاصة أنه قد تقرر أن يتم البرنامج من خلال قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة، وأكد أنه سيجتمع قريبًا مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة التسعة المعنية في المرحلة الحالية في المشروع وهي (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية (العاشر من رمضان )، الجيزة (6 أكتوبر)، سوهاج، دمياط، القليوبية (العبور)، المنيا، بني سويف، بورسعيد).