تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة تطبيق عمليات إستخراج كعوب العمل بشكل إلكتروني بدءا من فبراير المقبل، وياتي هذا الاجراء في إطار خطة الوزارة للتطوير فيما يخص الخدمات التى يتم تقديمها والتى يكون لها مردود اجتماعى عند المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة في اجتماع موسع مع وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة آليات العمل الأسبوعي، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة طبقًا للآليات الواردة بالدستور الجديد . وطالب الوزير بتوفير الأولويات بالنسبة لكل قطاع على حدة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى العناوين الأولية للقوانين المطلوبة خلال المرحلة الحالية والمراد تشريعها أو تعديلها سواء في القوانين القائمة أو ما يجب استحداثه من تشريعات جديدة . واشار الى اهمية توضيح رؤية كل قطاع حول الموادوالنصوص اللازمة ،والتركيز على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المنظمة للنقابات العمالية وقانون مجالس إدارات الشركات وكل القوانين المرتبطة بهم.