الأزهري يطالب بخطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية

قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن القطاع المختص بالتشغيل الوزارة قد شكل فريق عمل لزيارة المناطق الصناعية والتعرف على فرص العمل المتاحة بمواقع العمل، مشيراً إلى أنه تم رصد 1000 فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال هذا الأسبوع وأنه سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، وطالب بتحديث قاعدة بيانات المسجلين بالوزارة، وكذا فرص العمل المتاحة، وما تم شغله بمشاركة مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال، اجتماعًا موسعًا مع مجلس وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة في الاجتماع الأسبوعي الذي عقد صباح اليوم الاثنين من كل أسبوع لبحث مجمل أنشطة الوزارة وخدماتها المقدمة للمواطنين، وكذا خطة الوزارة خلال الأسبوع القادم.

أكد الأزهرى على أهمية تحديث المحتوى العلمي للمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي التابع للوزارة بالتعاون والتنسيق مع القطاع المختص بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتكثيف الدورات التدريبية للباحثين والمسئولين في مختلف مواقع عمل الانتاج، مشيراً إلى أن المركز سوف تعمل علي تنمية الوعي بالسلامة والصحة المهنية من خلال متخصصين فضلا عن انه سيمتد نشاط تلك المراكز لتدريب المدربين من المنطقة العربية، ودول حوض النيل.

وقرر الأزهري تشكيل لجنة تقوم بدراسة استثناءات منح تراخيص عمل الأجانب، وذلك بهدف الحد من العمالة الأجنبية في مصر، وطالب بوضع خطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، وذلك بنسب محددة وخلال فترات محددة لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين قطاع الهجرة بالوزارة واتحاد المصريين بكازاخستان، وطالب الوزير أن ينتقل قطاع الهجرة نقلة ليكون ملتقى لكل المصريين بالخارج بتفاعلاً بين المستشارين العماليين بالخارج وقطاع الهجرة واللجنة العليا للهجرة التي تضم في عضويتها 12 وزارة.

طالب الأزهري التوسع في مجالات التدريب المهني خاصة مشروع التدريب الإنتاجي بشمال سيناء وهو التدريب من أجل البيع الذي يعتمد على تدريب الكوادر في صناعة المنتجات البيئية وتوسعها في جميع محافظات مصر.

من جانبه أكد مستشار السيد وزير القوى العاملة والهجرة محمد عنتر أنه من المقرر أن يعقد خلال هذا الأسبوع اجتماعًا تنسيقيًا لممثلي كافة الجهات المعنية بالبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنفيذ خطة الحكومة من أجل توفير 700 ألف فرصة عمل حاليًا.

فيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ فجاء إجمالي عدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون 11243 منشأة، ويبلغ عدد العاملين بتلك المنشآت 3107743 عامل، مقسمة إلى عدد 10841 منشأة قطاع خاص يعمل بها 2338258 عامل، وعدد 402 منشأة قطاع عام يعمل بها 769485 عامل، كما بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت من 1/8/2012 وحتى 19/11/2012 نحو 23.8 مليون جم لعدد 26304 عامل بعدد 27 منشأة.