الأزهرى: الحد من العمالة الأجنبية وإحلال الوطنية

أصدر خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة - قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة استثناء منح تراخيص عمل الأجانب، للحد من العمالة الأجنبية في مصر.
وطالب الوزير بوضع خطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، وذلك بنسب محددة وخلال فترات محددة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة والهجرة، مع وكلاء الوزارة لبحث مجمل أنشطة الوزارة وخدماتها المقدمة للمواطنين، وكذا خطة الوزارة خلال الأسبوع القادم.
أكد الأزهري على أهمية تحديث المحتوى العلمي للمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي التابع للوزارة بالتعاون والتنسيق مع القطاع المختص بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتكثيف الدورات التدريبية للباحثين والمسئولين في مختلف مواقع عمل الانتاج.
وأكد أن المركز لن يدرب فقط أخصائي السلامة والصحة المهنية في مصر ولكن سيمتد نشاطه لتدريب المدربين من المنطقة العربية، ودول حوض النيل.
ولفت الوزير إلى أن القطاع المختص بالتشغيل الوزارة شكل فريق عمل لزيارة المناطق الصناعية والتعرف على فرص العمل المتاحة بمواقع العمل، وقد تم هذا الأسبوع رصد 1000 فرصة عمل بالقطاع الخاص سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، وطالب الوزير بتحديث قاعدة بيانات المسجلين بالوزارة، وكذا فرص العمل المتاحة، وما تم شغله بمشاركة مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية.
وقال الأزهري إنه تم توقيع برتوكول تعاون بين قطاع الهجرة بالوزارة واتحاد المصريين بكازاخستان، وطالب الوزير أن ينتقل قطاع الهجرة نقلة ليكون ملتقى لكل المصريين بالخارج بتفاعل بين المستشارين العماليين بالخارج وقطاع الهجرة واللجنة العليا للهجرة التي تضم في عضويتها 12 وزارة.
وطالب الأزهري التوسع في مجالات التدريب المهني خاصة مشروع التدريب الانتاجي بشمال سيناء وهو التدريب من أجل البيع الذي يعتمد على تدريب الكوادر في صناعة المنتجات البيئية وتوسعها في جميع محافظات مصر.
وأكد الوزيرانه بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت من صندوق الطوارىء في الفترة ما بين اول اغسطس 2012 وحتى 19 سبتمبر 2012 نحو 23.8 مليون جم لعدد 26304 عامل بعدد 27منشأة.
من جانبه أكد الدكتور محمد عنتر - مستشار الوزير أنه من المقرر أن يعقد خلال هذا الأسبوع اجتماعًا تنسيقيًا لممثلي كافة الجهات المعنية بالبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنفيذ خطة الحكومة من أجل توفير 700 ألف فرصة عمل حاليًا.