وزيرالقوى العاملة:خطة استراتيجية لاعداد العمالة الماهرة لأسواق الداخل والخارج

كشف خالد الازهرى وزيرالقوى العاملة والهجرة عن قيام الوزارة بمراجعة عدد من بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع بعض الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتفعيلها ولكي تتم عمليات تدريب العمالة المصرية وفق معايير محددة وجودة معينة لتوفيرالعمالة الماهرة اللازمة لاسواق العمل بالداخل والخارج وذلك وفق خطة استراتجية قومية للتدريب .

وأضاف فى تصريح له اليوم أن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد لعمليات تدريب واعداد العمالة ، خاصة في هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمارالمحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق..

كما أكد وزير وزيرالقوى العاملة والهجرة، أنه لا علاج للاختلالات الهيكلية في سوق العمل إلا من خلال استراتيجية قومية للتدريب المهني تقوم على أساس التدريب من أجل التشغيل، وبتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالتدريب وتوحيدها تحت مظلة واحدة من أجل توفير احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا على أساس منهجي لامتصاص الفائض في سوق العمل من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأوضح وزيرالقوى العاملة والهجرة خالد الازهرى أن الوزارة قامت خلال الشهرين الماضيين بتدريب عدد 2000 متدرب ومتدربة من خلال مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظات المختلفة في مهن تشغيل الماكينات والتبريد والتكييف ومهن السيارات ونجار مسلح وحداد مسلح ونجارة وكهرباء توصيلات ومعمل لغات وحاسب آلي وتفصيل وخياطه والطباعة... الخ، كما تم تشغيل عدد 605 من المتدربين الذين تم تدريبهم بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب المهني التابع للوزارة، وذلك على مهن الملابس الجاهزة الكيماويات.
وأعلن الوزيرأنه قد أصدر تعليمات محددة للإدارة المختصة بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمختصة بعمليات التدريب وتنمية القوى البشرية من أجل الخروج بمشروع قومي للتدريب وتحديد الآليات والسياسات المطلوبة لتنفيذه على نحو يحقق الهدف المنشود للوزارة للحد من البطالة وامتصاص الزيادة المطردة في سوق العمل سنويًا عن طريق التدريب التحويلي والتوجيه المهني والتنشئة المهنية.

وكشف وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهرى عن انه سيلتقى عقب اجازة عيد الفطر فى اجتماع موسع مع المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية ومجلس ادارة صندوق التمويل والتدريب من اجل صياغة استراتيجية قومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وكذا مراجعة الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل في مؤتمرات الحوار الاجتماعي التي عُقدت خلال عام 2011 واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها... وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأكد الازهرى أهمية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية في وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب خاصة في ظل البطالة المتزايدة والركود الاقتصادي الذي يزيد منها، وأن هناك موارد كثيرة غير مستغلة وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لا ينضب..

وشدد الوزير على أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هو أحد المحاور الرئيسية في هذاالاتجاه، وله دور رئيسي في التخطيط لكيفية ربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع.
وأكد الوزيرأيضا أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.