الازهري.. يفتتح الأجندة التشريعية ل≪ الشورى≫ بقانون العمل ..والنقابات ..ومجالس إدارات الشركات

سارع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري،ببحث آليات العمل علي وضع أجندة التشريعات التي تمس العمال طبقًا للآليات الواردة بالدستور الجديد.

الازهري طالب خلال اجتماع وكلاء الوزارة صباح اليوم، بتوفير الأولويات بالنسبة لكل قطاع على حدى، وتكون علي مرحلتين الاولى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المنظمة للنقابات العمالية وقانون مجالس إدارات الشركات وكل القوانين المرتبطة بهم، باعتبارها الأولية المطلوبة خلال المرحلة الحالية والمراد تشريعها أو تعديلها سواء في القوانين القائمة أو ما يجب استحداثه من تشريعات جديدة على أن يضع كل قطاع رؤيته حول المواد والنصوص اللازمة .

وجاءت مناقشة الأجندة التشريعية أيضًا بإعداد بيان بالأنشطة الخاصة بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة، وكذا الاهتمام بكافة الأنشطة التي لها مردود اجتماعي على المواطنين خاصة ما يتم حاليًا من تطوير آليات استخراج كعب العمل والتي من المقرر تنفيذها لاستخراج كعوب العمل الكترونيًا، وذلك اعتبارًا من أول فبراير القادم.

أكد الوزير في تصريحات صحفية على أهمية المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل خاصة وأنه قد تقرر أن يتم البرنامج من خلال قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة، مشيراً إلى أنه سيجتمع قريبًا مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة التسعة المعنية في المرحلة الحالية في المشروع وهي (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية (العاشر من رمضان )، الجيزة (6 أكتوبر)، سوهاج، دمياط، القليوبية (العبور)، المنيا، بني سويف، بورسعيد).

تأتي هذه التشريعات في الوقت الذي تشهد فيه الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة حالة من الغضب الشديد من تمرير التشريعات الخاصة بالعمال دون الرجوع إلى التنظيم النقابي علي مستوين المستقل ورسمي.