كتب:محمد العجرودي: كشف خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة العديد من الحقائق حول الواقع العمالي الذي يعاني حاليا من عدم الاستقرار نتيجة تزايد الاضرابات والاعتصامات وحالة عدم وضوح الرؤي فيما يتعلق بأوضاع التنظيمات النقابية مابين الرسمية والمستقلة. سألناه: كيف تري واقع الاضرابات والاعتصامات العمالية وتأثيرها ؟ أجاب: الاضرابات والاعتصامات ترسبات لمشاكل عانت منها القطاعات العمالية لسنوات طويلة دون حلول ومع سوء أوضاع العمال وعدم الاستجابة لمطالبهم بدأوا في الاحتجاج وتعطيل العمل في بعض الأحيان لدرجة الوصول الي مرحلة عناد بينهم وبين بعض أصحاب الاعمال حتي يتم الاستجابة لمطالبهم مشيرا الي ان هناك رجال أعمال في مصر تعودوا علي الديكتاتورية في التعامل مع العمال ولابد من تغيير نظرتهم للتعامل مع المشاكلات العمالية فنحن لا نمتلك ثقافة الاضرابات والاعتصامات. سألناه: بماذا تفسر عدم الإقبال علي القطاع الخاص رغم توافر فرص العمل به ؟ أجاب: ضعف الإقبال علي العمل بوظائف القطاع الخاص يرجع إلي غياب الأمان الوظيفي وهو ما سنسعي الي تحقيقه خلال الفترة المقبلة, فالشباب يقبل علي العمل بمؤسسات الدولة والقطاع الحكومي وهم واثقون انهم لن يتعرضوا للفصل في حالة حدوث أي أزمة مع الإدارة. سألناه: الأوضاع النقابية والعمالية متي ستسقر ؟ أجاب:اعتادت النقابات العمالية منذ فترة طويلة علي التدخل الحكومي قي شئونها, فإذا رفعنا ايدينا عنها فجأة ستعم الفوضي, ولكننا نقوم بذلك بالتدريج وقريبا سنرفع أيدينا تماما عنها, وقال إنني أتمني وبشكل عاجل صدور قانون الحريات النقابية لتنظيم أوضاع النقابات العمالية بما يسمح بانهاء حالة الشد والجذب التي تمر بها حاليا, مضيفا ان النقابات المستقلة حالة صحية ولكنها تحتاج الي تنظيم وضبط من خلال قوانين حقيقية معربا عن أمله ان نصل الي المرحلة التي يضع فيها النقابيين تشريعاتهم بأنفسهم, وأضاف أنه لا يوجد بشكل حقيقي من يتحدث بأسم العمال علي الرغم من كون اتحاد عمال مصر هو الاتحاد الشرعي حتي الآن. سألناه: كيف يمكن ايجاد شراكة مع القطاع الخاص ؟ فأجاب الشراكة مع القطاع الخاص واردة ونسعي لعمل تعديلات في قوانين العمل لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وان القطاع الخاص يحتاج بجانب الأمان الوظيفي إلي اجر عادل حتي يكون جاذبا للشباب. سألناه: متي يكون هناك عامل مصري مؤهل ومدرب لسوق العمل ؟ أجاب: لدينا آليات في الوزارة للتدريب ونسعي لتفعيلها ليكون العامل المصري مؤهلا وفقا للمعايير العالمية, وحول المطالبة بإنشاء وزارة للتدريب المهني والتعليم الفني فذلك يتطلب تشريع مع انتخاب البرلمان.