روشتة العمال لتجاوز الاحتجاجات في 2010

أيام قليلة وينتهي عام 2009 والذي كان حصاد الحركة العمالية منه 79 احتجاجاً عمالياً للمطالبة بالمستحقات المالية الأمر الذي يتطلب روشتة جديدة تضعها القيادات النقابية لتجاوز أزمات العام الماضي وتحقيق الاستقرار في 2010 .
طالب محمد الندري المدير العام السابق للجامعة العمالية بضرورة إعادة هيكلة الأجور بتحديد نمط ثابت لها يضمن تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية وينهي أزمة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية وأضاف لابد من ضمان حقوق العمالة المؤقتة من خلال القانون الجديد حتي يشعروا بحالة من الاستقرار الوظيفي والأمن.
واعتبر الحلول تتمثل في مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل الجميع وأن تحرص النقابات علي رفع كفاءة أعضائها وضمان حقوقهم - التأمينية والخدمية خاصة في ظل المتغيرات التي أحدثتها عملية الخصخصة في مختلف القطاعات.
وأكد أهمية أن يقوي دور التنظيم النقابي في مواجهة هذه المستجدات الجديدة ليحقق مكاسب للعمال خاصة وأن التفاوض في بعض الأحيان لا ينتهي لتحقيق مصلحة العاملين بسبب تعنت أصحاب الأعمال رغم الجهود المبذولة لتفعيل الحوار الاجتماعي وقال إن عدم خروج الاحتجاجات الشرعية عن مسار المطالبة بحقوق مشروعة من خلال القنوات المشروعة أمر إيجابي يجب الإبقاء عليه.. ودعا إلي أهمية مراجعة التشريعات لتتواكب مع احتياجات السوق في الوضع الاقتصادي الجديد وخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية لتتلاءم المنظومة التشريعية مع الوضع الجديد.
وهاجم سيد أبو المجد رئيس نقابة التعليم والبحث العلمي ما أسموه رغبة بعض الحركات غير الشرعية الجديدة في الركوب علي موجة المطالب العمالية.
وأضاف هذه الدكاكين تتحرك دون سند قانوني ولا يدركون أن لجوء العاملين لهذه الخطوة لا يكون الا بعد استنفاد كافة الأساليب الشرعية مع الأطراف المختلفة.. وتابع لو استمرت هذه الدكاكين في القيام بدورها ستظهر حالة من الفوضي في الوسط العمالي بشكل خاص والوضع العام أيضاً لأنها عناصر دخيلة يعطيها الإعلام أكثر من حجمها بدليل أنها لا تأخذ شرعيتها إلا من هذه الوسائل.
ووصف فشل الإضرابات الشرعية بناقوس الخطر الذي يجب البحث عن أسبابه حتي لا تزيد الأزمات الناتجة عن مزيد من مخالفة القانون.
وشدد علي البحث عن آلية قانونية تحفظ حقوق العمال في حالة بيع الشركة أو المؤسسة التي يعملون بها للقطاع الخاص مشيراً إلي أهمية متابعة تنفيذ القانون والتشريعات الجديدة في العام المقبل وما بعده! واقترح إنشاء جهاز لإدارة الأزمات العمالية يتم تفعيله إذا قصرت الحكومة في القيام بدورها كما حدث عندما فشلت الاضرابات الشرعية في تحقيق الهدف منها.. ومن جانبه قال سيد حامد الأمين العام لنقابة العاملين بالغزل والنسيج لابد من تحقيق التوازن بين الأجور في جميع القطاعات وداخل القطاع الواحد حتي لا تتسبب الفجوة الكبيرة في أزمات عمالية وشدد حامد علي تنظيم حربة الإضراب حتي لا تستخدم بشكل سيئ.