كشف خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، عن نية الحكومة لإجراء تعديلات على قوانين العمل الحالية؛ لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، الذي يحتاج إلى أمان وظيفي وأجر عادل، حتى يسعى الشباب للعمل به. وأشار الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش مشاركته في الندوة الوطنية لتطوير مهام وزارة القوى العاملة، إلى اهتمام الدولة بالتدريب المهني والتعليم الفني، من خلال تشريع مع وجود مجلس الشعب مبينًا دور الوزارة في هذا الصدد. ووصف الأزهري، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش مشاركته في الندوة الوطنية لتطوير مهام وزارة القوى العاملة، النقابات المستقلة بأنها حالة صحية، ولكنها تحتاج إلى تنظيم، وضبط من خلال قوانين حقيقية؛ لنصل إلى مرحلة أن النقابيين يضعون تشريعاتهم بأنفسهم، ولا يتدخل أحد في ذلك، وقال: "سنرفع أيدينا عن النقابات العمالية في الاتحاد العام لنقابات العمال، والنقابات المستقلة، ولكن في المستقبل". وأشار إلى أن النقابات في مصر، تعودت على التدخل الحكومي والأمني، وإذا رفعنا أيدينا مرة واحدة، ستحدث الفوضى، معربًا عن الأمل في صدور، وبشكل عاجل، قانون الحريات النقابية. واعترف الوزير بأنه ليس لدينا بالمجتمع ثقافة الإضرابات والاعتصامات، فالمضرب والمعتصم الآن يمنع حتى صاحب العمل من دخول مصنعه، وأضاف أن الإضراب مشروع، لكن العمال يحتاجون إلى تعلم ثقافة الإضراب وإلى ممثلين حقيقيين قادرين على الحوار ومواجهة المشاكل.