الأزهرى: ندرس مقترحا لتقنين أوضاع اتحاد العمال والنقابات المستقلة..نقابيون اتهمونى بأخونة النقابات وطالبوا برفع رقابة "المحاسبات" عن ميزانياتها..والاحتجاجات تفاقمت بعد متاجرة السياسيين بمطالب العمال

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه يصدر قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، استجابة لبعض المطالب مؤخرا، مضيفا أنه لن يتدخل فى شئون التنظيم النقابى نهائيا، خاصة مع قرب انتهاء الدورة النقابية العمالية نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف الأزهرى فى تصريحات صحفية له اليوم أن هناك مقترحا تدرسه الحكومة حاليا بمد الدورة النقابية لفترة قصيرة لن تصل لمدة 6 شهور مثلما حدث من قبل، وأن هذا المقترح سيعمل على تقنين الوضع القانونى لاتحاد عمال مصر الذى تنتهى دورته النقابية، وتقنين وضع النقابات المستقلة والتى لم يصدر قانون لتنظيم عملها حتى الآن، خاصة بعد رفض صدور قانون الحريات النقابية من قبل ممثلى العمال.
وأوضح الوزير أن هناك عددا من النقابيين طالبوا خلال الجلسة التى جمعت بين قيادات العمال والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، اتهمونى بمحاولة أخونة النقابات العمالية، وطالبوا الحكومة برفع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنات العامة وحسابات النقابات العمالية، بالإضافة إلى عدم الإشراف القضائى على الانتخابات العمالية، مضيفا أن الأخير كان سببا فى صدور حكم بحل اتحاد العمال.
وأكد الوزير أن الإضرابات العمالية تميل إلى الهدوء خلال الفترة القادمة، مضيفا أن السبب فى انفجار حجم الإضرابات العمالية من قبل كان بسبب غياب ثقافة الإضراب عن العمال خلال عهد النظام السابق، بالإضافة إلى بعض المزايدات السياسية من قبل عدد من السياسيين ومتاجرتهم بمشاكل العمال ومطالبهم.
وأضاف الوزير أن هناك ثلاثة أنواع من الإضرابات العمالية، الأول منها إضرابات ناتجة عن حقوق مشروعة للعمال لا يمكن إنكارها، وهى ناتجة عن ظلم لفترات طويلة، وهذه الحقوق لا يمكن الحوار حول تقليها، ونسعى لتحقيقها للعمال، وهناك النوع الثانى وناتج عن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعشيها العمال ويسعى لتحسين ظروف العمل، وهو أيضا حق مشروع ونتفاوض من أجل الحصول عليه.
وحول ملف العمالة المصرية فى ليبيا أكد الأزهرى أن المفاوضات حول مشاركة مصر فى مرحلة إعادة الإعمار متوقفة تماما خلال الوقت الحالى، بسبب التغييرات السياسية الموجودة حاليا فى ليبيا، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات بين وزير العمل الليبى فى الحكومة السابقة مصطفى الرجبانى، ووزارة القوى العاملة المصرية وننتظر، ما إذا كان سيتمر فى منصبه أم سيتم استبداله.
من جانبه أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال أن هناك اتصالات الآن الاتحاد والنقابات المستقلة بشأن عقد جلسات حوار بين الطرفين لإعداد مشروع قانون ينظم عمل النقابات العمالية يرضى الطرفين، ويكون نابعا من احتياجات العمال وممارستهم على أرض الواقع.