الأزهري يطالب وكلاء القوى العاملة بوضع رؤيتهم حول القوانين العمالية

طالب خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة بتوفير الأولويات بالنسبة لكل قطاع بالوزارة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى العناوين الأولية للقوانين المطلوبة خلال المرحلة الحالية والمراد تشريعها أو تعديلها سواء في القوانين القائمة أو ما يجب استحداثه من تشريعات جديدة .

وأكد الأزهري على قيام كل قطاع بوضع رؤيته حول الموادوالنصوص اللازمة مع التركيز على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المنظمة للنقابات العمالية وقانون مجالس إدارات الشركات وكل القوانين المرتبطة بهم.

جاء ذلك في اجتماع الوزير صباح اليوم مع وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة آليات العمل الأسبوعي لمناقشة الأجندة التشريعية للوزارة طبقًا للآليات الواردة بالدستور الجديد، وشدد الوزير أيضًا على إعداد بيان بالأنشطة الخاصة بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة، وكذا الاهتمام بكافة الأنشطة التي لها مردود اجتماعي على المواطنين خاصة ما يتم حاليًا من تطوير آليات استخراج كعب العمل والتي من المقرر تنفيذها لاستخراج كعوب العمل الكترونيًا، وذلك اعتبارًا من أول فبراير القادم.
أكد الوزير على أهمية المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل خاصة وأنه قد تقرر أن يتم البرنامج من خلال قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة، مشيرا أنه سيجتمع قريبًا مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة التسعة المعنية في المرحلة الحالية في المشروع وهي (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية (العاشر من رمضان)، الجيزة (6 أكتوبر)، سوهاج، دمياط، القليوبية (العبور)، المنيا، بني سويف، بورسعيد).