مؤسسو برلمان شباب الثورة: لسنا كياناً موازياً

قال أعضاء برلمان شباب الثورة أنهم ليسوا برلماناً موازياً، وأن البرلمان يهدف لطرح أفكار جديدة للنهوض بالمجتمع، والخروج بقرارات لعرضها على الجهات المسؤلة لتنفيذها، قائلين :"نحن نعبر عن ضمير الثورة".
جاء ذلك بعد قرار 57 قوى سياسية و حزبية تشكيل برلماناً جديداً بهدف توحيد القوى السياسية على اهداف ومبادئ مشتركة تحت مسمى "برلمان شباب الثورة"، ليتكون من الشخصيات العامة التى قاطعت الانتخابات البرلمانية، مبررين ذلك بأن سلاح المال و الشعارات الدينية كان لها الغلبة فى تلك الانتخابات، بالاضافة الى عدم وجود أعضاء شباب فى البرلمان الحالى يعبروا عن اهداف الثوره مما دفعهم لتشكيل هذا البرلمان ليكون بمثابة المعبر عن ضمير الثورة و أهدافها، و إنشاء ترابط فكرى بين الشباب.
وجاء تشكيل البرلمان وفقا للائحة وضعها الشباب لتكون ملزِمة لكل الأعضاء تعتمد على تنظيم شئون البرلمان وخلق مشاركة فعالة بين القوى السياسية، على أن يتراوح عمر المنضم للبرلمان ما بين 18 عامًا حتى 40 عامًا كحد أقصى، وان يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو عالٍ، وأن يكون قادراً على احترام روح الفريق والعمل بها.
ويضم البرلمان 100 عضوًا من جميع المناطق الجغرافية بجمهورية مصر العربية، يمثلوا جميع التيارات السياسية و الفكرية، حيث يمثل كل تيار ممثل ب 20 عضواً (ليبرالى، اسلامى، قومى/ يسارى، مستقل) ، فضلا عن تمثيلاً كبيراً للمدن التى تعانى تهميشها.
في اطار ذلك، قال احمد برهامى الرئيس المنتخب لبرلمان شباب الثورة: "البرلمان ليس بديلاً عن البرلمان المنتخب أو برلماناً موازياً و لكنه معبر عن ضمير الثوره و يعمل على توضيح صورة شباب الثورة للمواطن العادى و العمل على تحقيق اهداف الثورة بالاضافة الى تدريب الشباب على العمل السياسى و اكسابهم خبرات سياسيه حقيقية".
وأضاف برهامى أن هناك عده موضوعات على قائمة أولويات البرلمان اولها تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، مؤكداً أن كل الموضوعات متاحه للنقاش و لا يوجد خطوط حمراء، طبقا لوصفه.
و اضاف بلال دياب عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمى و رئيس لجنة الامن القومى ببرلمان شباب الثورة ان الدور الرئيس للجنة هو تحديد العناصر التى تهدد الامن القومى، والعمل على تكامل المؤسسات العسكرية، والحفاظ على الحدود الاقليمية مضيفاً بأن قضية ضباط 27 مايو و 8 ابريل و الافراج عنهم على راس أولويات اللجنة و العمل على انهاء خدمتهم بشكل مشرف حفاظا على هيبة المؤسسة العسكرية و إثباتا من المجلس العسكرى أنه حامى الثورة كما صرح أعضاءه دائما، طبقا لقوله، مستنكرا موقف مجلس الشعب من القضية و عدم اتخاذهم اى اجراء للافراج عن هولاء الضباط الشرفاء.
و قال بيشوى تمرى "رئيس لجنة الديمقراطية و الحريات العامة ببرلمان" إن اللجنه سوف تعمل على وضع تصور حقيقى لتحقيق تحول ديمقراطى سريع و وضع رؤية واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يكفل بأن تكون معبرة عن جميع فئات الشعب، والتأكيد على حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الدينية و حماية حرية الاقليات، مضيفا بان البرلمان الحالى لم يبحث حتى الان سبل وضع خطه حقيقيه للتحول الديمقراطى لمصر و اكتفوا بمناقشه قضايا "لا تسمن و لا تغنى من جوع"، طبقا لوصفه.
وأشار تمرى الى ان البرلمان سوف يبدأ فى تشكيل اللجان بحد ادنى 5 اعضاء للجنه الواحدة و بكل لجنة عضو على الاقل من كل تيار.
كما اكد مينا مجدى رئيس لجنه الصحه على اهتمام اللجنه بملف الصحه المهمل فى مصر، قائلاً: "صحة المواطنين تأتى دائما على ذيل قائمة اهتمامات الوزرات المختلفة"، مشيرا الى وجود دراسة داخل اللجنه حول توسيع التأمين الصحى بشكل يغطى غالبية الشعب المصرى، مؤكدا ان التامين الصحى الحالى لا يغطى الا 30% من المصريين، مع وجود 70%محرومين من التأمين الصحى.
و قال عمرو حامد "عضو اتحاد شباب الثوره و رئيس لجنه الشكاوى والاقتراحات": " اللجنه لن تكون مجرد لجنه لمناقشه مقترحات الاعضاء كما هو الحال بمجلس الشعب و لكنها سوف تتسع لتتفاعل مع المواطن فى الشارع ليقدم كل شخص مقترحاته حول سبل حل القضايا التى تواجهها مصر، ومناقشه تلك القضايا و سبل حلها داخل اللجنه بشكل جدى، واعلان النتيجة".
و اضاف حامد ان برلمان شباب الثوره لن يمنع مواطن من تقديم مقترحاته والتفاعل المباشر مع اعضاءه ، مؤكدا ان قضايا وضع الدستور و انتخابات رئاسه الجمهورية و دعم الاقتصاد وعلاج الحمى القلاعية قضايا هامة تاتى على راس أولويات اللجنة فى الفترة الحالية.
وانتقد محمد صلاح "عضو حركه شباب من أجل العدالة و الحرية و رئيس لجنه العدالة الاجتماعية" عدم تشكيل مجلس الشعب الحالى للجنة خاصة بالعدالة، مشيرا الى ان اللجنة الاقتصادية تعيد قوانين يوسف بطرس غالى، مضيفا بان تلك اللجنة لم تقدم اى قوانين حتى الان تكفل تحقيق العداله الاجتماعية، قائلاً: "المجلس لم يقدم اهتمامه بقضايا العدالة الاجتماعية الذى يتحدث عنها، والدليل قانون الضريبة العقارية الذى تم ترقيعه فقط لتطبيقه".
وعن دور اللجنة، قال صلاح ان لجنه العدالة الاجتماعية سوف تعمل على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص و تحقيق حد أدنى من المعيشة الانسانية، والتأكيد على حق كل مواطن فى العلاج والتعليم المجانى.
وأوضح أن اللجنة تعمل حاليا على قضيتين اساسيتين وهما وضع توصيات حول الجمعية التأسيسية للدستور، والتأكيد على أن يكفل الدستور القادم حقوق المواطن فى العلاج و التعليم و العمل أما القضية الثانية فهى اعداد مشروع للموازنة الجديدة و وضع تشريعات حقيقية تضمن حقوق الفقراء وتتضمن اولويات لكي يصل الدعم لمستحقيه.
من جانبه، قال أنطوان عادل "عضو البرلمان والمتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب ماسبيرو" ان الاتحاد يشارك فى البرلمان الذى يراه المعبر الحقيقى عن الثورة و الساعى الى تحقيق اهدافها مضيفا بانهم ممثلين بثمانية اعضاء فى البرلمان، وهم: نادر شكرى و رامى كامل و بيشوى تمرى و انطوان عادل و مينا مجدى و فيفيان بخيت و منى جاب الله و جوليا عياد، مضيفا بانه سوف يتقدم خلال الجلسة القادمة بطلب تشكيل لجنة للعلاقات الدولية هدفها استغلال التفاعل الشعبى العالمى مع الثورة المصرية لتحقيق اهداف ثورية بما يصب فى صالح مصر، وأضاف انه سوف يتقدم بطلب للبرلمان الجلسة القادمة لتشكيل لجنه للعلاقات الدولية.
فيما أكد الدكتور جمال زهران منسق اللجنة الاستشارية لبرلمان شباب الثورة على أن نجاح برلمان شباب الثورة هو أولى ثمار الثورة المصرية، قائلاً: "مجلس الشعب الحالى ليس ببرلمان ثورة كما يُطلَق عليه".
وأقال زهران أنه لم يترشح للعضوية فى البرلمان الحالى، لأنه ليس برلمان ثورة، طبقا له، منتقدًا ضعف تمثيل الشباب بالبرلمان.
في سياق متصل، أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو اللجنة الاستشارية للبرلمان ان فكره انشاء البرلمان جاءت من الشباب و تم الاستعانة بالنائبين السابقين جمال زهران و علاء عبد المنعم لنجاح التجربة، مضيفه بان البرلمان ليس بديل عن مجلس الشعب الحالى او برلماناً موازياً، قائلة: "الشباب سيمارسوا من خلاله مناقشة لكل القضايا الخاصة بالشباب و صناعة مستقبل مصر، لأن البرلمان الحالى لا يمثل فيه المرأة او الشباب بشكل مناسب لذا تم التفكير فى انشاء البرلمان الشبابى".
وعن وجود اللجنة الاستشارية، أوضحت الحفناوى أن دورها لمساعدة الشباب فى حالة رغبتهم على أخذ النصيحة من ذوى الخبرة، مؤكدة أن اللجنة لن تتدخل فى عمل البرلمان من قريب أو بعيد.
وكانت اول جلسة لبرلمان شباب الثورة عقدت يوم 16 مارس الجاري، لإجراء انتخابات المجلس، والتى فاز بها، أحمد البرهامى رئيساً للمجلس بفارق صوت واحد عن هيثم الخطيب عضو اتحاد شباب الثورة، وشهدت الجلسة ايضا انتخاب وكيلى المجلس، وهم: أميرة عادلى ممثله التيار الليبرالى و حمادة الكاشف ممثل التيار اليسارى، كما تم انتخاب رؤساء اللجان و هم: ساره رمضان عضو حركة شباب من اجل العدالة و الحريه رئيساً للجنه التعليم، وبلال دياب المتحدث الرسمى باسم الجبهه الحره للتغيير السلمى رئيساً للجنه الامن القومى، وعصام شعبان عضو الحزب الشيوعى المصرى رئيساً للجنة الاقتصادية، محمد صلاح عضو حركه شباب من اجل العدالة و الحرية رئيساً للجنة العدالة الاجتماعية، و بيشوى تمرى عضو اتحاد شباب ماسبيرو رئيساً للجنة الديمقراطية والحريات العامة، مينا مجدى عضو اتحاد شباب ماسبيرو بالتزكية رئيسا للجنه الصحة، و محمود الشربينى رئيسا للجنه الزراعة و الصناعة، وعمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة رئيساً للجنة المقترحات والشكاوى، بالاضافه الى لجنة استشارية من 10 شخصيات هم: كريمة الحفناوى، جورج اسحاق، ايمن نور، محمد عبد القدوس، جمال زهران، علاء عبد المنعم، عبد الجليل مصطفى، عبد الحليم قنديل، احمد دراج، علاء عبد المنعم، وتم الاتفاق على أن يكون عقد الجلسة كل يوم جمعة إلا فى الظروف الاستثنائية.