منتجو الحديد يختلفون حول قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقاية

لقى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد من الخارج بنسبة 6.8 % بحد أدنى 299 جنيها على الطن، ترحيب كبير من عدد من العاملين بالقطاع، مؤكدين أن القرار طال انتظاره لحماية المنتج المصري من احتكار الشركات الأجنبية، في حين رفضه بعضهم لأنه يساعد فئة معينة على احتكار السوق.
وقال محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا القرار طال انتظاره لحماية المنتج المحلي من قضاء المنتج الأجنبي عليه، لعدم قدرة المنتج المحلي من المنافسة مع الأجنبي لزيادة التكلفة في الانتاج بالاضافة إلى التخلص من رفع الأسعار الذي تقوم به الشركات بدون حساب.
وأضاف رئيس الغرفة، أنه يجب استغلال هذا القرار بزيادة كفاءة المنتج المحلي، والمطالبة بكافة الإمكانيات التي تساعد على ذلك لأن هذه الصناعة تساعد على توظيف عدد كبير من العمالة والقضاء على البطالة.
وأكد ونيس عياد رئيس شركة نيكادا للحديد وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن القرار سيحمي السوق المحلية من الحديد التركي الذي ملأ السوق بدون رقابة من المسئولين عليه، مما يضطر المنتج المصري إلى خفض أسعاره لتتماشى مع أسعار المستورد.
وطالب عضو الغرفة بألا يكون القرار لمدة 200 يوم فقط بل يكون قرارا دائما، حيث أن جميع السلع الاستهلاكية عليها رسم جمارك حتى الأقلام الصينية بخلاف الحديد الذي لا يوجد عليه رسم حماية.
وعلي الجانب الأخر، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والتشييد بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار حماية المنتج المستورد لن يقوم بحماية المنتج المحلي ولكنه سيخلق محتكرا جديدا للحديد في مصر.
وأوضح رئيس الشعبة العامة أن هذا القرار يصب في صالح منتجين بعينهم يسعى النظام الحالي إلى جعلهم مسيطرين على السوق كما كان أحمد عز من قبل، لافتا إلى أن عز كان قد قام بالضغط على الحكومة بإصدار مثل هذا القرار بحجة حماية المنتج المحلي، وكانت النتيجة هي احتكاره للسوق.
وطالب رئيس الشعبة العامة الحكومة بالنظر إلى مصلحة السوق والاعتبار من أخطاء الحكومات السابقةن قائلا: "لا يعقل أن تساعد الحكومة منتج بعينه على احتكار السوق بدلا من حمايته"، كما طالب أيضا بإلغاء هذا القرار سريعا.