"عز "تواصل الاستيراد والمستهلك يدفع ثمن المنافسة بين المنتجين والتجار

بعد إدخالها 61 ألف طن حديد تركي للسوق

"فخ جديد للمستهلك" هذه العبارة أطلقها العديد من الخبراء تعليقا علي ما يحدث الآن في سوق الحديد بعد دخول أكثر من 61 ألف طن حديد تركي والتي قامت مجموعة "عز الدخيلة" باستيرادها. الأمرالذي احدث حالة من الارتباك داخل السوق بعدما أكد عدد من العاملين بمصانع عزالدخيلة "لليوم السابع" انه كان من المفترض تشغيل خطوط الإنتاج التي تم إيقافها بمصانع عز بعد 13 يوما فقط من توقفها وهي المدة المتفق عليها بين الشركة ومسئولي القطاعات العاملين بها ، إلا انه من الواضح أن الشركة لن تعود للإنتاج فى الوقت الحالى ، وأرجعوا هذا إلي رغبة "عز" فى مواصلة عملية الاستيراد .
المهندس جميل بشاي رئيس شركة بشاي للصلب ، أكد علي ضرورة أن يتوقف المنتجين عن استيراد الحديد لان هذا يضر بالمنتج المحلي في جميع الأحوال، مشيرا إلي أن هناك تضاربا كبيرا في السوق الآن سواء بين المنتج والمستورد أو بين التاجر والمستهلك، وهو ما ينعكس بالسلب علي الأسعار بشكل كبير.
ورفض "بشاي " التعليق علي شحنة الحديد التركي التي قامت مجموعة عز باستيرادها لان هذا لا يهمه في شي، مشددا علي ضرورة إيجاد صيغة جديدة للتعامل مع السوق في ظل ما يحدث الآن من اضطرابات.
وأكد محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مجموعة عز تتجه إلى إغراق السوق الآن بالحديد المستورد، وهو السيناريو نفسه الذي لجأت إليه المجموعة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن أسعار هذه الشحنة ستكون أقل من السعر المحلى الذي أعلنت عنه، الذي بلغ 3050 جنيها هو سعر تسليم المصنع.
وعما ستحققه هذه الشحنة من توازن بين العرض والطلب، أكد "حنفي " أن المستهلك يقع في "فخ" كبير، في ظل ما يقوم به مستوردي الحديد الآن، وإعلان أسعارهم بشكل شهري يختلف عما يقومون باستيراده لتحقيق المزيد من الأرباح ، مؤكدا أن الإنتاج المحلى من الحديد يكفى السوق دون الحاجة إلى الاستيراد، وأن هذه العملية ما هي إلا رغبة من المنتجين فى مزيد من الأرباح ومزيد من السيطرة عن طريق المحلى والمستورد.
محمد المراغي تاجر حديد أكد أنه رغم دخول شحنة جديدة من الحديد المستورد ونزول جزء منه إلي السوق ، إلا أن هذا لم يغير من حالة الركود التي يعاني منها السوق ، مشيرا إلي أن توجه العديد من المنتجين إلي الاستيراد يغلق الباب أمام التجار الصغار الذين يريدون استيراد كميات من الحديد لإحداث توازن بالسوق بجانب المنتج المحلي لكبار منتجي الحديد.
وتوقع "المراغي "مزيدا من الانخفاضات بشرط أن تستمر الحكومة في دعم السوق وألا تستجيب لمطالب البعض بمنع الاستيراد أو فرض رسوم جمركية على وارداته بحجة حماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن المنتجين هم سبب الارتفاعات التي حدثت في الماضي .
من جانبه أكد الدكتور مصطفي البرغوثي عضو بالاتحاد النوعي لحماية المستهلك أن المستهلك يدفع ثمن لعبة كبيرة بين المنتجين الذين أصبحوا مستوردين وبين التجار، ليكون المستهلك هو الضحية ، معربا عن أسفه لما شاهده أمام احد مصانع عز بالقليوبية، حيث تجمهر العديد من الأشخاص احتجاجا على رفض المصنع بيع كميه الحديد المطلوب لبناء منازلهم، فكيف ستتعامل هذه الشركة مع المستهلكين بعد ذلك، وأضاف "البيومى " أن هذا القرار يدخل ضمن حزمه القرارات الفاشلة التي تتعامل بها الحكومة لحل هذه الأزمة التي لم تنته إلا بوضع قوانين صارمة ضد أي احتكار لحماية المستهلك. مؤكدا أن الوزارة ألقت الكره في ملعب الشركات لكي تحدد هي أسعار البيع للمستهلك وهذا خطأ كبير، فالحكومة هي التي يجب أن تحمي المستهلك وتحدد له الأسعار ثم تنفذ الشركات وتلتزم بالبيع بهذه الأسعار وليس العكس.