"المحافظين": قرارات مرسي جريمة رئاسية في صورة قرار جمهورى

أكد حزب المحافظين، رفضه القاطع لما وصفه ب"العدوان غير المسبوق الذي قام به رئيس الدولة محمد مرسي، في أبشع وأخطر انقلاب دستورى فى تاريخ مصر، ما يعد جريمة بحق السلطة القضائية في البلاد، واعتداء صارخ على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات"- بحسب البيان.
وقال الحزب في بيان له اليوم "الجمعة"، إن هذا الإعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية يكرس لفرعون جديد، لم تره مصر من قبل منذ نشأة الدولة المصرية القديمة، حيث منح لنفسه سلطات أوسع وحرم المجتمع من الطعن على أى قرار أو أعمال تصدر عن رئيس الجمهورية وتجاوز سلطاته التنفيذية، والتشريعية، وسمح لنفسة بالتغول على السلطة القضائية بكافة هيئاتها ومنع صدور أى أحكام قضائية بموجب هذا الإعلان الدستورى المعيب ، وإن القرارات التى صدرت هى قرارات عاسفة بجميع التقاليد والأعراف الثورية و ستؤجج لهيب الشارع المصري وستنذر بثورة عارمة من جديد.
وأعلن الحزب رفضه واستنكاره للقرارات التي وصفها البيان بالتعسفية ، لانها اغتيال كامل للتحول الديمقراطي وذلك لعدة أسباب ومنها لأن الأصل فى جميع الدساتير والإعلانات الدستورية المعمول بها عدم منع أى مواطن من اللجوء للقضاء، وماصدر من قرارات تمنع المواطنين من اللجوء للقضاء للطعن على قرارات الرئيس ، وهو ما يخالف ما قامت عليه ثورة 25 يناير، فهذه القرارات سلبت أحد أهم حقوق المواطنين وهو حق التقاضى ، وأن الأصل أن تتصف القوانين عند إصدارها بالحيدة والموضوعية والتجريد وأن قرار ال4 سنوات والذى بناء عليه تم تعيين نائباً عاماً جديداً، تم اتخاذه لقصد شخص بعينه وبالتالى أفتقد هذا القرار أهم مقومات صحته.
وأشار البيان إن هذه الجريمة "الرئاسية" - حسب البيان - التي جاءت في صورة قرار جمهوري تؤكد على أن هذا انتهاك صارخ يمارسه رئيس الدولة ويكشف عن نواياه الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة التي قامت لإرساء دولة القانون ، ويؤكد في الوقت نفسه عزم جماعة الإخوان المسلمين على اختطاف الدولة المصرية بالكامل من خلال احتكار كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد إلى جانب الإصرار إلى حد الاستماته فى الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور.
وقرر الحزب دعوة ملايين المدافعين عن دولة المؤسسات التى تحترم القانون من جماهير شعبنا العظيم لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج بل والتصعيد المدنى أمام مقر الرئاسة وفي كل ميادين مصر لوقف تعدى رئيس دولة الاخوان على كافة السلطات والمؤسسات.
كما أكد البيان علي أن الرئيس بهذه القرارات قد خرج عن طوع الناخبين الذين انتخبوه وأصبح في طوع جماعة الإخوان المسلمون ، وقراره اليوم عبث دستورى أدخل الوطن والمواطنين فى نفق مظلم .محذرا من أن هذا الانتهاك الرئاسي لدولة القانون هو مجرد البداية لمخطط متكامل يستهدف السيطرة على مؤسسات وهو ما سيقف له المصريون بإيمانهم وإصرارهم علي بناء الدولة المدنية الحديثة.